تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان لدى صغار المزارعين1

*        متابعة المصانع الصغيرة والورش وإلزامها بتطبيق الشروط الصحية والنوعية.

*        إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمصانع الألبان قبل إنشائها لتفادى الأخطاء والفشل.

*   دعم صغار المصنعين عن طريق تقديم القروض الميسرة لهم لتمكينهم من تطوير ورشهم الصغيرة غير المرخصة وإلزامهم بترخيصها.

*   إنشاء مراكز تجميع الألبان وتزويدها بكافة وسائل الحفظ والتبريد والتسهيلات الأخرى لمساعدة صغار المنتجين في تسويق ألبانهم.

*        تحسين البني التحتية من مواصلات ونقل واتصالات وخلافها.

*        إنشاء أجهزة وطنية مقتدرة تسندها التشريعات والقوانين تنظم وتراقب عمليات تسويق الألبان.

*        توفير المعلومات التسويقية والمرشد التسويقي.

*        تشجيع البحوث التطبيقية في مجال التسويق وكذا إقامة الندوات وورش العمل في هذا المجال.

*        استعمال كل الوسائل المتاحة للحد من استيراد الألبان ومنافستها في تسويق المنتج المحلى.

*        الاهتمام بتجار التجزئة ووضع شروط صحية ورقابية لعمليات تسويق الألبان.

*        إصدار التشريعات المناسبة للحد من تداول الحليب الخام في السوق.

*        إنتاج منتجات لبنية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

*        تشجيع قيام الاتحادات والجمعيات التسويقية للحد من سيطرة الوسطاء .

*   دراسة إمكانية تطوير وتشجيع وإنشاء أسواق جملة متخصصة للألبان ومنتجاتها مع مراعاة طبيعة الحليب ومشتقاته.

*        تبادل الخبرات والمعلومات التسويقية بين الدول العربية.

*        حث وسائل الإعلام على الاهتمام بتوعية المنتج والمستهلك بكل ما يخص تسويق الألبان ومنتجاتها.

*        السعي للتكامل في تجارة الألبان ومنتجاتها بين الدول العربية للحد من الاستيراد.

*        نشر الوعي بين المستهلكين وتشجيعهم لاستعمال الألبان المحلية ما يقلل الاستيراد.

*   تشجيع إعداد البحوث الخاصة بالتجارة البينية في الدول العربية وتوفير دراسات متكاملة عن الأسواق العالمية للألبان ومنتجاتها.

*   التنسيق بين غرف التجارة العربية لتوحيد المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الألبان وتوحيد الأسس المنظمة للعمليات التجارية متى ما أمكن ذلك.

*   تخفيض الضرائب والعوائد الجمركية على وسائل ومعدات الإنتاج والتصنيع والتسويق لتخفيض تكلفة الإنتاج لتساعد في المنافسة في الأسواق الخارجية.

*        الإسراع في إنشاء المنطقة التجارية العربية الحرة وتخفيض الضرائب الجمركية بين هذه الدول.

الباب الأول

أهمية قطاع الألبان في الوطن العربي

1-1 أهمية قطاع الألبان في الوطن العربي:

تعتبر الألبان مصدراً أساسياً من مصادر الغذاء في الوطن العربي لاحتوائها على المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم في بنائه من بروتين ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات. كما تعتبر الألبان من أرخص أنواع البروتين الحيواني ومصدراً هاماً للصناعات التحويلية ذات الصلة. إضافة إلى كونها مصدر رئيسي للدخل لقطاع كبير من صغار المنتجين في الريف والحضر.
وتتفاوت أهمية الثروة الحيوانية وقطاع الألبان في قيمة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي من بلد لآخر، حيث يحتل السودان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث تعداد الثروة الحيوانية والتي تقدر بحوالي 103 مليون راس منها نحو 30 مليون راس أبقار، 37 مليون راس أغنام، 30 مليون راس ماعز وثلاثة ملايين راس من الإبل يمتلك القطاع التقليدي نحو 85% منها. فقد بلغت مساهمة الثروة الحيوانية نحو 22% من الناتج المحلى الإجمالي وبلغت قيمة صادراته من اللحوم والحيوانات الحية والجلود نحو 137 مليون دولار عام 2002م أي نحو 34% من جملة صادراته الغير نفطية.
وفي مصر تمثل الألبان نحو 7.8% من قيمة الإنتاج الزراعي وحوالي 25.9% من قيمة الإنتاج الحيواني. وقد بلغ متوسط قيمة الألبان خلال الفترة 1992-2002 نحو 4122.5 مليون جنيه مصري. وتوفر الألبان ومنتجاتها نحو 76% من استهلاكها المحلى. ويحتل الإنتاج اللبني المرتبة الثانية بعد اللحوم. ويتم إنتاج الألبان في مصر من خلال قطاعين يعرف الأول بالقطاع الخاص ويتكون من صغار المزارعين بالريف المصري بالإضافة إلى المزارع الخاصة المملوكة لبعض الأفراد. ويمثل هذا القطاع القاعدة الأساسية للإنتاج اللبني في مصر إذ أن حوالي 96.3% من الطاقة العددية للحيوانات يملكها هذا القطاع. أما القطاع الثاني فهو قطاع الأعمال ويتضمن المزارع التابعة للشركات والمؤسسات والتي تمتلك النسبة المتبقية والبالغة نحو 3.7% من الطاقة العددية للحيوانات.

        أما في سوريا فيعتبر قطاع الألبان من القطاعات الهامة لتأمين المواد الغذائية للسكان حيث يوفر قطاع الألبان نحو 51.6% من إجمالي نصيب الفرد من البروتين الحيواني المقدر بحوالي 22.8 غرام في اليوم. إضافة إلى إسهامه في توفير فرص عمل لأكثر من 28% من القوى العاملة في القطر. وتقدر قيمة مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج الزراعي السوري ما قيمته نحو  125 مليار ليرة سورية تبلغ مساهمة قطاع الألبان نحو 30% منها وبما يقدر بنحو 42.5 مليار ليره سورية.

        وفى الجزائر يقدر تعداد الثروة الحيوانية بنحو 23 مليون راس تشمل 1.54 مليون راس من الأبقار، 17.5 مليون راس من الأغنام، 3.3 مليون راس من الماعز ومليون راس من الإبل بالإضافة إلى حيوانات الحقل الأخرى. تنتج الثروة الحيوانية نحو 40% من قيمة الإنتاج الزراعي الكلى.

1-2 تطور إنتاج الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي :

        يتبين من الجدول رقم (1) والذي يبين تطور إنتاج الوطن العربي من الألبان ومنتجاتها خلال الفترة 1991 – 2001 ، بأن إنتاج الألبان في الوطن العربي قد شهد تطوراً ونمواً ملموساً خلال العقد الأخير، إلا انه جدير بالذكر بأن التطور الحاصل في الإنتاج لم يواكب الطلب المتزايد على الألبان ومنتجاتها مما تسبب في وجود فجوة واضحة ما بين العرض والطلب وكذا عدم اكتفاء ذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية . الأمر الذي دفع بالكثير من الدول العربية إلى الاعتماد على الاستيراد لسد هذه الفجوة. ففي السودان ارتفع الإنتاج الكلي للألبان من نحو 3.37 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 7.09 مليون طن عام 2001 منها حوالي 80% من لبن الأبقار ونحو 20% من لبن الماعز.

        وشهدت مصر أيضاً تطوراً ملحوظاً في إنتاج واستهلاك الألبان، حيث ارتفع الإنتاج من حوالي 2.23 مليون طن عام 1992 إلى نحو 3.83 مليون طن عام 2001.

        أما في سوريا فقد شهد قطاع الألبان أيضاً نمواً ملحوظاً حيث زادت كمية الحليب المنتج من حوالي 1.37 مليون طن عام 1991 إلى نحو 1.58 مليون طن عام 2001، بتغير نسبي قدره 117 % ومعدل نمو سنوي قدره 1.58 %. وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهات المختصة في سوريا إلى أن ما بين 33.9 – 44.5 % من هذا الحليب يستهلك بصورة طازجة وأن الكمية المستهلكة من الحليب الطازج قد ازدادت هي الأخرى من حوالي  478 ألف طن عام 1992 إلى نحـو 535 ألف طن عام 2001 بمتوسط عام يقدر بنحو 558.3 ألف طن سنويا، وبتغير نسبي قدره 112 % ، وبمعدل نمو سنوي 11 %.

        وفى الجزائر والمغرب والسعودية ارتفع إنتاج الألبان من نحو 1.16 ، 0.9 ، 0.3 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 1.65 ، 1.1، 1.07 مليون طن عام  2001 على التوالي.

        هذا ويتضح من ذات الجدول السابق الذكر والشكل رقم (1) والذي يبين الأهمية النسبية للدول العربية المنتجة للألبان في إنتاج الوطن العربي من الألبان  حسب الكمية. بأن السودان تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المنتجة للألبان في الوطن العربي حيث شكل إنتاجها ما نسبته نحو 34% من إجمالي إنتاج الوطن العربي كمعدل سنوي للفترة 1991-2001 . وجاءت  مصر في المرتبة الثانية بنسبة 18.3%، وسوريا في المرتبة الثالثة بنسبة 8.75%. تلتهما كل من الجزائر والصومال والمغرب والسعودية وتونس والعراق بنسب بلغت نحو  7.2%، 7.14%، 5.74 ، 4.16% ، 3.9% و 2.5% لكل منها على التوالي وذلك كمتوسط سنوي للفترة 1991-2001.

نسبة مشاركة الدول العربية في نتاج الوطن العربي
من الألبان ومنتجاتها من حيث الكمية 1991-2001

-3 تطور أعداد المزارع المنتجة للألبان في الوطن العربي:

        نسبة لزيادة الطلب على الألبان واهتمام الدول العربية بتطوير هذا القطاع فقد شهد قطاع الألبان نمواً ملحوظاً انعكس على زيادة أعداد المزارع المنتجة للألبان وزيادة أعداد الحيوانات التي تعيش في ظل رعاية مختلفة تعتمد على أساليب الحياة السائدة للسكان وعلى الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وعلى العموم زادت وتنوعت المزارع المنتجة للألبان في الوطن العربي علماً بأن الإنتاج التقليدي بقي هو القطاع المهيمن والركيزة في إنتاج الألبان في الوطن العربي.

        ففي السودان يعتمد إنتاج الألبان على القطاع التقليدي والمراعى الطبيعية حيث يتنقل البدو الرحل سعياً وراء الماء والكلأ وتتسم حياتهم بعدم الاستقرار. هذا ويمتلك القطاع التقليدي أكثر من 85% من الثروة الحيوانية في البلاد. وتشغل المراعى الطبيعية نحو 58% من مساحة البلاد الكلية. ويصعب تحديد حجم هذه المراعى في كل منطقة حيث تتداخل المناطق. وكثيراً ما تحدث بعض النزاعات بين القبائل الرحل بسبب الرعي الجائر ولا توجد إحصاءات حول عدد المزارع الحديثة وطاقاتها ولكن معظمها يتواجد حول المدن ويملكها القطاع الخاص. وتعتمد هذه المزارع على أساليب الإنتاج الحديثة وعلى الأبقار المستوردة التي تعتمد في غذائها على الأعلاف الخضراء مثل البرسيم وابو سبعين وعلى الأعلاف المركزة.

        أما في مصر فيعتمد إنتاج الألبان على صغار المربيين والمزارع الصغيرة التي تعتمد أساساً في إنتاجها على الجاموس والأبقار ويتم تصنيف المربين في مصر إلى نوعين الذين يملكون أرضاً والذين لا يملكونها. وقد بلغ عدد مربي الأبقار الذين لا يملكون أرضاً نحو 169 ألف شخص يربون نحو 3.08 مليون راس من الأبقار والذين يملكون أرضاً بلغ عددهم نحو 1.40 مليون مزارع يربون نحو 2.61 مليون رأس من الأبقار كما يبلغ عدد مربين الجاموس الذين لا يملكون أرضاً نحو 2.02 مليون  مزارع يقومون بتربية نحو 3.32 مليون جاموسة ويبلغ عدد الذين يملكون أرضاً نحو 1.68 مليون مزارع يمتلكون نحو 2.80 مليون جاموسة.

        أما في سوريا فيعتمد إنتاج الحليب على تربية الأبقار والأغنام والماعز ، وتسهم الجواميس والإبل بقدر ضئيل في إنتاج هذه المادة الأساسية. و يتملك القطاع الخاص ممثلاً في صغار المنتجين نحو 97% من أعداد الحيوانات تشمل 0.84 مليون راس من الابقار، 12.4 مليون راس من الاغنام، 0.98 مليون راس من الماعز. هذا وقد ازداد عدد الأبقار الحلوب في سوريا خلال الفترة 1992-2002 من نحو 0.76 مليون راس عام 1992 إلى نحو 0.84 مليون راس عام 2002 بمقدار نمو سنوي قدره 1%. كما زادت كمية الحليب المنتج من الأبقار من نحو 776 ألف طن عام 1992 إلى حوالي 1032 ألف طن عام 2002. بمعل نمو سنوي قدره 2.9%. أما الأغنام فقد تناقصت أعدادها خلال ذات الفترة من نحو 14.6 مليون راس عام 1992 إلى 12.4 مليون راس عام 2002 بانخفاض سنوي قدره 1.6% وبالتالي فقد انخفض إنتاج حليب الأغنام من نحو 513 ألف طن عام 1992 إلى نحو 483 ألف طن عام 2002. وتوجد سلالتان من الماعز هي الشامي والجبلي وتشكل الأخيرة نحو 97% من أعداد الماعز في سوريا. ويمكن القول بأن إنتاج الحليب في سوريا يعتمد أساسا على صغار المزارعين وان نحو 95% من المزارع تتصف بكونها من الحجم الصغير نسبيا في حين تشكل المزارع الكبيرة النسبة الباقية والبالغة نحو 5%  يمتلك القطاع الخاص نحو 3% منها في حين تمتلك الحكومة النسبة الباقية، وتتسم قطعان الماعز والأغنام بعدم الاستقرار والترحال سعياً للماء والكلأ.

        وفى الجزائر يعتمد إنتاج الألبان أساساً على الأبقار التي تربى في المزارع الخاصة والمزارع النموذجية الذي يمتلكها القطاع العام. وفيما يتعلق بتطور أعداد المزارع المنتجة للألبان في الجزائر خلال الفترة 1998-2000 فيلاحظ ارتفاع  أعداد المزارع الخاصة من نحو 17 ألف مزرعة عام 1998 إلى حوالي 20 ألف مزرعة عام 2000. في حين انخفض عدد المزارع النموذجية خلال ذات الفترة من نحو7 ألف مزرعة عام 1998 إلى حوالي 6 ألف مزرعة عام 2000. وجدير بالذكر بان العدد الإجمالي للأبقار في المزارع النموذجية قد انخفض من نحو 445 ألف بقرة عام 1998 إلى حوالي 267 ألف راس بقر عام 2000 ، بينما زاد عددها في مزارع القطاع الخاص من نحو 239 ألف راس عام 1998 إلى حوالي 493 ألف راس عام 2000. وقد بلغ الحجم المتوسط عند القطاع العام (المزارع النموذجية) لسعة المزرعة نحو 44 راس مقارنة بنحو 24 راس للمزرعة بالقطاع الخاص.

جدول رقم (2) تطور أعداد مزارع الأبقار في الجزائر للفترة 1998-2000

المصنف	عدد المزارع (ألف مزرعة)			النسبة المئوية%
السنة عدد الأبقار	1998	1999	2000	1998	1999	2000
1-8	3	4	3	13	18	12
8-16	10	9	10	42	40	38
16-24	2	3	2	8	14	8
24-32	6	3	6	25	14	23
أكثر من 32	3	3	5	13	14	19
الإجمالي	24	22	26	100	100	100

الصفحة السابقة

الصفحة التالية