تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان لدى صغار المزارعين10

هـ) المغرب:

1- مشروع: التعاونية الفلاحية المغربية للحليب 

1-1مبررات المشروع

-         قيام غالبية اعظاء التعاونية الفلاحية المغربية بانتاج الحليب إلى جانب الحبوب.

-         تواجد شريحة مهمة من الساكنة بالمنطقة ذات دخل مهم.

-         بفعل تواجد المشروع بمنطقة صناعية (صناعة الحامض الفوسفوري)،

-         إنتاج مهم من الحليب حوالي 26 مليون لتر /سنة ،000 32 هكتار 13تعاونية

-   وجود بنى تحتية خاصة بجمع الحليب  ووجود مشروع لتوسيع الأراضي المسقية في المنطقة (في طور الإنجاز 32هكتار).

-         خلق 120 فرصة عمل في السنة الأولى على مستوى الوحدة الصناعية. 

1-2 مكونات المشروع:

 انتاج 50 طن في اليوم / للوحدة في السنوات الأولى من المشروع المشتقات منها   40 %  حليب مبستر، 60% مشتقات الحليب (اللبن ، الراييب، الحليب المخمر، الياغوث، الجبن الطري، الزبدة).

1-3 الموازنة:

أ) الاستثمارات الراسمالية تبلغ نحو 41 مليون درهم مغربي موزعه كالتالي:

* المعدات :    34.200.000 درهم

* الابنية:        6.000.000 درهم

* مختلفة          :مكاتب، مختبر مواد التلفيف 200، 300 ،300 = 800.000 درهم.

وسيتم تسويق انتاج المشروع في المدن المتواجدة على الخط الذي يجمع مدينة آسفي و مدينة الدار البيضاء التي يفوق عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

ب) مرد ودية المشروع:

يتوقع ان يحقق المشروع دخل يومي يبلغ نحو 180.000 درهم و تقدر الزيادة السنوية المرتقبة في الدخل بواقع 10% .

ج) تمويل المشروع سيتم من خلال المساهمات التالية:

30%  :       التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي

25%  :       الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية،

45%  :       قرض من الأبناك.

1-4 أهداف المشروع :

-   دعم صغار المنتجين في منطقة المشروع والتي تعتبر من المناطق البورية بالمملكة، ويمتاز النشاط الفلاحي بها بالصيد البحري وإنتاج الحبوب وتربية المواشي . خاصة وأن غالبية قطعان الابقار فيها تتكوم من 3 ابقار / للقطيع 70% منها من الصنف المحلي. 30% من الصنف المهجن بنسبة.

-   الحفاظ على انتاج المنطقة من الضياع وذلك لكونه غالبا ما يضيع نظرا لعدم شرعية النظام التسويقي هذا ليكون بذلك المنتج هو الضائع الأول في هذه العملية.

-         المساهمة في تطوير الإنتاج وذلك بالأخذ بيد المنتجين في إطار عقدة شراكة فيما بينهم.

1-5 مرحلة إنجاز المشروع: 

- تم إنجاز دراسة الجدوى في يونيو 2002

- تم الشروع في البنايات في يناير 2003.

2) في إطار برنامج فك العزلة عن المناطق الشمالية من البلاد خاصة الجبلية منها وبمساهمة الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الشمالية تم إنجاز دراسة الجدوى لمشروعين :

-         مشروع إنشاء وحدة لتصنيع الحليب بإقليم تاونات/ تعاونية الحليب تاونات.

-         مشروع انشاء وحدة لتصنيع الحليب بإقليم تازة / تعاونية الحليب الأمل بكريف.

تناهز الطاقة التصنيعية لهاتين الوحدتين: طن/يوم و يقدر الغلاف المالي للاستثمار بنحو 3 مليون درهم لكل وحدة.

2-1 تمويل المشروعين:

ستساهم الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الشمالية في تمويل المشروعين بحوالي 60%، و 40% يتحملها أعضاء التعاونيتين صاحبتا المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة ساهمت من جانبها في المشروع وذلك بإنجاز دراسة الجدوى للمشروعين و بوضع بعض المعدات الحلبية رهن إشارة المشروعين منها ثلاجات لتبريد الحليب والقيام ببناء وتجهيز مراكز جمع الحليب.

2-3 مبررات المشروعين:

-   تخلى الوحدات الكبرى عن جمع الحليب بالمنطقة نظرا لعدم استقرار حجم الكميات المنتجة والناتج عن موسمية الإنتاج الذي تعرفه مثل هذه المناطق مما  يكلف المعامل مصاريف جد مرتفعة لجمع الإنتاج.،

-         وجود عدد كبير من منتجي الحليب أغلبهم من الفئة الصغرى،

-         وجود 5 مراكز لجمع الحليب تم تجهيزها من طرف الدولة،

-         وجود أصناف محسنة من الأبقار بالمنطقة .

2-4 أهداف المشروعين:

-         تنمية قطاع الحليب بالمنطقة

-         فك العزلة عن الأقاليم

-         تحويل مجمل الإنتاج.

3) مشروع توسيع وتجديد معدات تعاونية تمتقالت بالمنطقة الجنوبية للمغرب (ورززات) :

عرفت هذه التعاونية تطورا ملحوظا بفضل الدعم الذي استفادت منه من طرف الدولة على شكل معدات حلبية (آلة بسترة، صهاريج ، آلة التلفيف الخ). و على إثر النتائج الذي حققتها التعاونية خلال السنوات الأخيرة ونظر لارتفاع الإنتاج بالمنطقة و الانعكاسات الإيجابية التي تم تسجيلها على مستوى المنتجين الصغار بالمنطقة، ارتأت التعاونية وبدعم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجهة والمجلس الجهوي لمنطقة(FRANCHE COMTE)  الفرنسية في إطار اتفاقيه التبادل والشركة بين هذه المنطقة وعمالة ورززات إلى إنجاز مشروع إعادة هيكلتها من جهة وتجديد عدد كبير من آليات التصنيع لجعلها تستجيب و متطلبات السوق والإنتاج.

3-1 الموازنة:

تقدر موازنة المشروع بنحو  609796 درهم سيساهم في تامينها كل من الجهات التالية وبالنسب المذكورة امام كل جهة منها: 

- الجهة الفرنسية بنسبة 60% ،

-         المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمنطقة بنسبة 30%،

-         التعاونية بنسبة 10%.

3-2 أهداف المشروع :

من أهداف المشروع الذي تم التوقيع عليه من طرف الجهات المعنية في بداية السنة الحالية:

- خلق فرص عمل جديدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

-         دعم الشركة في ميادين التعليم والتصنيع.

-         تحسين دخل صغار المنتجين في الواحات برفع حيازتهم من الأبقار

-         تطوير التكوين المستمر وتبادل الخبرات مع الجهة الفرنسية

-         تحسب المرودية بتحسين إنتاجية القطيع

-         توزيع الإنتاج مما سيرفع من مستوى عائده الوحدة الصناعية.

6-2 البرامج والمشروعات المقترحة لتطوير التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجالات إنتاج وتجارة وتصنيع الألبان:

        لدى الدول العربية ثروات حيوانية كبيرة وإمكانيات جيدة للتوسع في إنتاج الألبان ومنتجاتها والكثير منها لديه الميزة النسبية التي تجعل تنمية هذا القطاع أمراً يمكن تحقيقه بإزالة محددات تطوره وبالتنسيق اللازم فيما بينها في شتى مجالات الألبان. وفي حالة تحقيق التنسيق المنشود بين الدول العربية مما سيمكنها من تحقيق قدر مناسب من الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية. وهنالك عدة مشروعات مقترحة لتطوير التنسيق والتعاون بين الدول العربية في قطاع الألبان ومنتجاتها نذكرها كما وردت من الدول فيما يلي:

        في السودان ارتكزت مقترحات التنسيق على تفعيل دور المنظمة العربية وتنمية قدراتها للاستمرار في دورها الهام في :

-         تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية في برامج ومشروعات إنتاج وتصنيع الألبان.

-   إنشاء شبكة قومية للمعلومات تربط بين كافة مؤسسات البحث العلمي خاصة في مجال الألبان والجهات ذات الاختصاص في الدول العربية.

-         الترويج لمشروعات الألبان لدى المستثمرين العرب بصفة خاصة وللأجانب.

-   مراجعة الدراسات الإقليمية لتقييم المشروعات القائمة والمستقبلية والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى لمشروعات تنمية قطاع الألبان ومنتجاتها وتنسيق برامج تبادل الخبرات على كافة الأصعدة المتعلقة بقطاع الألبان.

اما مصر وفيما يتعلق بالبرامج أعلاه فقد تم اقتراح الآتي:

-   التنسيق بين الدول العربية لعمل برنامج تدريبي على مستوى عالي من التقدم واختيار الكفاءات العربية المناسبة لتنفيذ ذلك. ويقترح أن يشمل هذا البرنامج التدريبي مواضيع عدة منها كيفية اختيار أفضل السلالات الحيوانية المنتجة للألبان. وكذلك  عمل برنامج إرشادي وآخر للتدريب للقيام بتصنيع الآلات والماكينات التي تستخدم في مجال إنتاج وتصنيع الألبان وآخر عن صناعة مواد التعبئة والتغليف المتوفرة مواردها وكذا تدريب صغار المنتجين لتصنيع المنتجات اللبنية خاصة لصغار وكبار السن.

-   أما المشاريع المقترحة فيقترح إنشاء مشروع في الدول العربية ذات الميزة النسبية في قطاع الألبان بإنتاج كبير يستثمر فيه العرب وكذلك إنشاء مشروع مشترك للألبان المجففة.

اما المقترحات السورية فقد تضمنت إنشاء مشروع لتوحيد المواصفات القياسية الخاصة بجودة المنتجات اللبنية في الدول العربية يهدف الى المساعدة في تنظيم أسواق منتجات الألبان العربية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية. كما تضمنت مشروع أخر لإنشاء معامل للصناعات الارتباطية والاعتماد على الذات في توفير مستلزمات العمل من أنظمة حلابة آلية وصهاريج تبريد وآلات بسترة وتعقيم وخطوط إنتاج ومواد آلات التعبئة والتعقيم والبحث عن بدائل محلية لتصنيع مثل هذه المستلزمات.

فريق الدراسة

خبراء من خارج المنظمة:

1- د. حسن سيد احمد / جامعة الخرطوم.

خبراء من داخل المنظمة:

2 - د. مكي الشبلي / مدير إدارة الأمن الغذائي والتكامل الزراعي.

3- م. رائد فايز حتر/رئيس قسم التجارة والتسويق/ إدارة الأمن الغذائي والتكامل الزراعي.

المراجــــع

1) الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية / المنظمة العربية للتنمية الزراعية / أعداد مختلفة.

2) تطوير إنتاج وتصنيع و تسويق الألبان لدي صغار المنتجين في السودان.

3) تطوير إنتاج وتصنيع و تسويق الألبان لدي صغار المنتجين في الجزائر.

4) تطوير إنتاج وتصنيع و تسويق الألبان لدي صغار المنتجين في سوريا.

5) تطوير إنتاج وتصنيع و تسويق الألبان لدي صغار المنتجين في مصر.

6) تطوير إنتاج وتصنيع و تسويق الألبان لدي صغار المنتجين في السعودية.

الصفحة السابقة

تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان لدى صغار المزارعين9

* إقامة ندوات إرشادية تهدف إلى توعية صغار المنتجين وإرشادهم إلى طرق التربية والرعاية الصحية لقطعانهم ودعم البحث العلمي الخاص بقطاع الألبان.
* إنشاء منظمات أو جمعيات أو مؤسسات تضم صغار مربي الأبقار وتهتم بشئونهم.
* تشجيع القطاع الخاص لاستيراد الحيوانات المحسنة وراثياً وذات الإنتاجية العالية.

د) الجزائر:

في الجزائر يمكن إيجاز أهم مقترحات تطوير إنتاج قطاع الألبان في الآتي:
* العمل على إزالة النقص في المعلومات المتاحة عن المواصفات الشكلية والخصائص المتاحة لمختلف أنواع وسلالات حيوانات الألبان في المناطق البينية المختلفة وتحسين القدرات الإنتاجية للحيوانات المحلية من خلال التهجين وتطوير نظم الرعاية والتغذية.
* تنفيذ البحوث والدراسات العلمية للتعرف على أثر التهجين على المعدلات الإنتاجية في رسم خطة التربية لسلالات المحلية والتقييم الدقيق لنتائج التهجين.
* توفير الموارد العلفية وتطويرها وإدخالها في الدورة الزراعية.
* تنمية مناطق المراعى الطبيعية الأرخص مصدراً لغذاء الحيوان.
* توفير موارد الشرب وتوزيعها توزيعاً عادلاً.
* توعية السكان بخطر سوء استخدام المراعى.
* تنظيم المربيين في وحدات كبيرة في تنظيم مقبول اجتماعياً.
* الاهتمام ببحوث وتطوير إحصاءات قطاع الألبان.
* توفير التسهيلات المصرفية لصغار المنتجين.
* الاهتمام بتوفير القوى العاملة المتخصصة في مختلف مجالات قطاع الألبان وتنمية قدراتها.
* تحقيق استخدام أكمل للمخلفات الزراعية من الأتان والقش بإجراء المعاملات التي تساعد على رفع قيمتها الغذائية.

هـ) المغرب

* شمولية التلقيح الاصطناعي ليغطي في حدود 2010، 50 % من القطيع، والرفع من القيمة الو راثية للسائل المنوي وإنتاجه وتوزيعه على المزارعين.
* تنظيم مزاولة التلقيح الاصطناعي من طرف الأطباء والتقنيين الخواص في إطار تعاقدي مع الجمعيات المهنية.
* تكثيف مراقبة إنتاج الحليب و تكليف الهيئات المهنية بالقيام بعمليات المراقبة في إطار تنظيم محدد.
* خلق مركز وطني لتجميع ومعالجات معطيات عملية مراقبة الحليب.
* تكليف الهيئة المهنية الوطنية لمربي الأبقار بتدبير السجلات الوراثية و إسناد عملية تنظيم انتقاء الأبقار والفحول المؤصلة وترقيمها و إسناد عمليات منح شهادات الأصل للأبقار للهيئة المهنية.
* ضبط عمليات استيراد الأبقار في إطار التشاور بين جميع الجهات المعنية بالقطاع .
* العمل على بلوغ الاكتفاء الذاتي في انتاج الطلوقات المحسنة بحدود العام 2020.
* تنظيم معرض وطني و معارض جهوية للأبقار.
* تنويع الزراعات الكلائية مع إدخال أنواع ذات مردودية ملائمة لكل منطقة.
* تكثيف تجارب تطبيقية حول طرق إنتاج واستغلال مختلف الزراعات الكلائية.
* تشجيع المنتجين وتحفيزهم على الانضمام والمشاركة في البرامج الوطنية لمحاربة الأمراض المعدية، و مواصلة تكثيف التأطير الصحي البيطري.
* خلق نظام شراكة بين المنظمات المهنية والمصالح الجهوية البيطرية للقطاع العام و الخاص.
* تحسين ظروف نقل الحليب و إنشاء مختبرات جودة مستقلة .
* التكوين لتحسين الإنتاج والجودة عن طريق إعداد برامج التكوين التطبيقي. والقيام بحملات التوعية وخاصة للنساء القرويات بمساهمة الجمعية المهنية.

و) السعودية:

* العمل على إنشاء مجلس منتجي الألبان.
* العمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الأعضاء في مجال تصنيع الألبان الطازجة والسعي لتوطين التكنولوجيا الملائمة لتحسين الكفاءة الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية للعاملين في هذا المجال.
* توفير المناخ الملائم للعمل على تبني المنشآت الكبيرة ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لأصحاب المنشات الصغيرة وتقديم الدعم والخبرة في مختلف المجالات الإنتاجية والتسويقية والإدارية والفنية.
* تشجيع القطاع التقليدي للاستفادة من السلالات المتأقلمة مع أجواء المملكة ذات الإنتاجية العالية.

5-3 مقترحات تطوير التصنيع:

       كما تتشابه معوقات تطوير الإنتاج تتشابه كذلك محددات ومعوقات تصنيع الألبان في غالبية الدول العربية مع وجود تفاوت في حجم وتأثير المشكلة على تطور القطاع من بلد الى أخر.ما سبق جعل مقترحات تطوير تصنيع الالبان ومنتجاتها تتشابه أيضا مع وجود بعض الخصوصيات التي تتعلق بطبيعة الدول. وفيما يلي ملخصا لأهم مقترحات التطوير حسب الدول وخصوصياتها:

أ) السودان:

في السودان يمكن إيجاز مقترحات التصنيع في الأتي:
* تقديم الإعفاءات لمصانع الألبان لفترة محددة حتى تحل مشاكلها. وكذلك تقديم الإعفاءات والتسهيلات للمصانع الجديدة وخاصة في المناطق الريفية.
* تشجيع استمرار مصانع الألبان ومنتجاتها في العمل من خلال تقديم الحوافز المختلفة.
* وضع مواصفات محددة لمنشآت تصنيع الألبان والالتزام بتطبيقها.
* العمل على التصنيع المحلى لبعض ماكينات مصانع الألبان التي يمكن أن تصنع محلياً.
* العمل على تنوييع المنتجات اللبنية لتواكب متطلبات المستهلكين.
* الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة قبل إنشاء مصانع الألبان لتفادي تعثرها.
* إلزام مصانع الألبان باستعمال الألبان المحلية الطازجة كلما أمكن وخلق رابطة قوية بين صغار المنتجين ومصانع الألبان.
* الاستفادة من تجارب وخبرات مصانع الألبان الأخرى في الوطن العربي.
* تشديد الرقابة من قبل الدولة على مصانع الألبان وإلزامها بإتباع المواصفات القياسية لمنتجات الألبان.

ب) مصر:

وفي مصر تنحصر أهم مقترحات التصنيع في الآتي:
* حصر جميع المصانع والمعامل الصغيرة وأخذ عينات دورية من منتجاتها اللبنية وتحليلها.
* توفير أجهزة البسترة والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع لصغار المنتجين.
* تطوير مواد التعبئة والتغليف لدى صغار المنتجين وزيادة الوعي الثقافي من حيث المحافظة على المنتج وجذب المستهلك.

ج) سوريا:

في سوريا تنحصر أهم مقترحات تطوير التصنيع في الآتي:
* تحسين نوعية الحليب المستعمل فى المصانع إذ أن بعضه لديه حمولة بكترية عالية.
* تشجيع الطرق الحديثة للتصنيع كبسترة الحليب قبل تصنيعه.
* دعم المصنعين الصغيرين عن طريق تقديم قروض لهم تمكنهم من تطوير ورشهم الصغيرة غير المرخصة وإجبارهم على ترخيصها.
* إقامة الندوات وورش العمل الخاصة بتطوير هذه الصناعة.
* إلزام المصنعين بتطبيق برامج الجودة المستخدمة في مصانع الأغذية والتي تساعد على المنافسة في الأسواق الخارجية.
* تشجيع الشركات الوطنية المصنعة للآلات المستخدمة في تصنيع الألبان وتوفيرها في الأسواق المحلية وتأمين صيانتها.
* تشجيع تصنيع أنواع المنتجات اللبنية المستوردة والمشهورة عالمياً ضمن تراخيص امتياز لتغطية حاجة الأسواق المحلية والتصديرية.

د) الجزائر:

في الجزائر يمكن تلخيص أهم مقترحات تطوير التصنيع في الآتي:
* متابعة المعامل والمصانع الصغيرة وإلزامها بتطبيق الشروط الصحية والنوعية لمنتجاتها.
* ضرورة وجود مواصفات كاملة وواضحة للحليب ومشتقاته وذلك لحماية المستهلك.
* الاهتمام بالتعبئة والتغليف.

هـ) المغرب:

* تشكيل لجان مواصفات على صعيد المناطق تكون مهمتها الأشراف على تطبيق المعيار الوطني للجودة على مستوى المراكز.
* وضع ميثاق شرف بين المنتجين والمعامل لتنظيم العلاقات فيما بينهم.
* إشراك معامل تصنيع الحليب في إدارة مراكز جمع الحليب.
* تشجيع الإنتاج في فترات ندرة الحليب وذلك ببرمجة التلقيح الاصطناعي.
* توفير الأعلاف وتشجيع المنتجين الأوفياء بمنح تشجيعية.
* توسيع الطاقات التصنيعية للمعامل لتمكينها من استيعاب فوائض الإنتاج.

و) السعودية:

* نشر الخبرات والأفكار الجديدة في عملية الإنتاج والتصنيع والتسويق بين هذه المنشات.
* التعاون مع الجهات الحكومية المختصة بالعمل على تطبيق السياسات والتشريعات الاستراتيجية لصناعة الألبان الموضوعة من قبل وزارة الزراعة ومتابعة تطبيقها وتطويرها وتحديثها لتتلائم مع الوضع العالمي لهذا المنتج.
* التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بصناعة الألبان وتمثيل المنتجين بها لمتابعة نقل التكنولوجيا المبتكرة الحديثة وتطبيقها محلياً.
* تشجيع مشاريع الألبان الصغيرة على الاندماج مع بعضها لتكوين شركات كبيرة الحجم مما يمكنها من تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي القدرة على المنافسة.

5-4 مقترحات تطوير التسويق:

       تتشابه أيضاً مقترحات تطوير التسويق في المنطقة العربية بسبب تشابه محددات ومشاكل تسويق الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي. وفيما يلي ملخصا لأهم هذه المقترحات:

أ) السودان:

- إنشاء مراكز لتجميع الألبان مزودة بكافة الأجهزة والمعدات.
- تشجيع قيام الجمعيات التعاونية التسويقية والاتحادات لصغار المنتجين.
- تحسين البنية التحتية من مواصلات ووسائل نقل واتصالات وخلافه لتساعد في انسياب الألبان للمصانع وللمستهلكين.
- وضع وتحديد المواصفات القياسية للألبان ومنتجاتها وإلزام المنتجين بتطبيقها.
- تقديم بعض التمويل لصغار المنتجين.
- استعمال كل الإجراءات والأساليب الممكنة والمسموح بها ضمن الاتفاقيات الدولية للحد من استيراد الألبان المجففة وبعض المنتجات اللبنية.
- تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في التصنيع والنقل.
- تشجيع البحوث التطبيقية في مجال التسويق.
- إنشاء جهاز وطني مقتدر تسنده التشريعات والقوانين ينظم ويراقب عمليات تسويق الألبان.

ب) مصر:

في مصر يمكن تلخيص أهم مقترحات تطوير التسويق في الآتي:
- توفير وحدات تجميعية للألبان على مستوى القرى.
- توفير المعلومات التسويقية وخدمات الإرشاد التسويقي.
- توفير سيارات مجهزة من خلال بعض المشروعات الصغيرة للخريجين.
- إنشاء إدارة مختصة في تسويق الألبان تابعة لقطاع الإنتاج الحيواني يمتد نشاطها لجميع القرى تتولى الإشراف على تسويق الألبان وتطبيق التشريعات الخاصة بالنقل والحفظ.
- الاهتمام بتجار التجزئة ووضع شروط لعمليات تسويق الألبان ومنتجاتها.
- فتح أسواق خارجية للألبان ومنتجاتها واهتمام بإنتاج ألبان حسب المواصفات العالمية ومتطلبات الأسواق الاستيرادية .

ج) سوريا:

في سوريا يمكن تلخيص أهم مقترحات تطوير التسويق فيما يلي:
- إصدار تشريعات تنظيمية لعمليات تداول الحليب الخام في الأسواق المحلية وإيجاد القوانين المنظمة لتوفير منتجات الألبان بمواصفات الجودة والشروط الصحية المطلوبة في الأسواق المحلية والعالمية.
- إنتاج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية من حيث الجودة والسعر.
- الاهتمام بتعبئة وتغليف منتجات الألبان بما يتلائم مع متطلبات السوق ويساعد في طول فترة تخزينها.

ج) الجزائر:

في الجزائر تتلخص أهم مقترحات تطوير التسويق في الآتي:
- إصدار تشريعات تقيد تداول الألبان الخام في سوق الاستهلاك.
- دراسة إمكانية تطوير وتشجيع خدمات سوق الجملة مع مراعاة طبيعة الحليب ومشتقاته.

هـ) المغرب:

- تفعيل القانون الخاص بشروط التصنيع و التسويق .
- تحسين ظروف عرض المنتجات الحليبية على مستوى البيع بالتجزئة.

و) السعودية:

- اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للمتغيرات الدولية عند الانضمام لمنطقة التجارة العالمية ( WTO) وغيرها من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

5-5 مقترحات تطوير التجارة الخارجية:

       تتمركز أنشطة التجارة الخارجية في الوطن العربي أساساً في الاستيراد مع وجود القليل من عمليات التصدير. وعليه فان غالبية مقترحات تطوير تجارة الألبان تمحورت حول كيفية الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وحول تحقيق التكامل العربي في تجارة هذه السلعة. وفيما يلي ملخصا لأهم هذه المقترحات حسب الدول.

أ) السودان:

في السودان تتلخص أهم مقترحات تطوير التجارة الخارجية في الآتي:
- دعم وحماية قطاع الألبان بالحد من الاستيراد.
- إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية التي تصدر الألبان ومنتجاتها لسد العجز المحلى منها لحين الوصول للاكتفاء الذاتي.
- تشجيع إعداد البحوث الخاصة بالتجارة البينية في الألبان ومنتجتها للدول العربية وتبادل المعلومات والخبرات والسعي نحو التكامل في تجارة هذه السلعة بين هذه البلاد.
- نشر الوعي بين المستهلكين وتشجيعهم لاستعمال الألبان المحلية.

ب) مصر:

في مصر تتلخص أهم مقترحات تطوير التجارة الخارجية فيما يلي:
- تطوير صناعة التعبئة والتغليف المحلية.
- استخدام المواصفات القياسية العالمية في صناعة الألبان.
- توفير دراسات كاملة عن الأسواق العالمية والدراسات التسويقية للوحدات المنتجة.
- إبرام الاتفاقيات التي تساعد على تنشيط الصادرات المصرية من الألبان ومنتجاتها.

ج) سوريا:

في سوريا تتلخص أهم مقترحات تطوير التجارة الخارجية فيما يلي:
- إصدار القوانين التي تسهل استيراد وتصدير منتجات الألبان خاصة بين الدول العربية وإلغاء القوانين التي تحول دون ذلك.
- التنسيق بين غرف التجارة العربية لتوحيد المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الألبان وتوحيد القوانين والأسس المنظمة للعمليات التجارية متى ما أمكن ذلك.

د) الجزائر:

في الجزائر تتلخص أهم مقترحات تطوير التجارة الخارجية في:
- تخفيض العبء الضريبي المتعلق بالآلات والسلع التجهيزية وتخفيض الضريبة المفروضة على الدخل والأرباح.
- الإسراع في إعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الزراعية بين الدول العربية لخلق المنطقة التجارية العربية الحرة.

الباب السادس

المشروعات الاستثمارية والتنموية

المقترحة لتطوير قطاع الألبان

6-1 المشروعات الاستثمارية والتنموية المقترحة لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان ومنتجاتها:

كما هو معلوم بدأت الدول العربية تزيد من اهتمامها بقطاع الألبان لفوائده الاقتصادية والغذائية والاجتماعية واعتماد شريحة هامة من المواطنين عليه في معيشتهم. ولقد تنوعت المشروعات الاستثمارية والتنموية لتطوير هذا القطاع أفقيا ورأسياً. وقد شارك كل من القطاع العام والمشترك والخاص في إقامة هذه المشروعات. وفيما يلي ملخصا لأهم المشروعات القائمة بهدف تطوير قطاع الألبان في الدول العربية المنتجة الرئيسية للألبان:

أ) السودان:

1- مشروع أقامة وحدات تصنيع صغيرة للالبان ومنتجاتها:

      هذا المشروع هو عبارة عن إنشاء ثلاث وحدات للبن المبستر المبرد لصالح صغار المنتجين طاقة كل وحدة طن واحد في اليوم. تقام هذه الوحدات في مواقع صغار المنتجين البعيدة عن مصانع الألبان.

1-1 أهداف هذا المشروع:

       الهدف من المشروع هو توفير اللبن المبستر الصحي المعبأ في أكياس بلاستيك للمستهلكين. وضمان التسويق الاقتصادي لصغار المنتجين وتوجيه جهودهم نحو المزيد من الإنتاج وزيادة الترابط بين حلقات الإنتاج والتسويق.

1-2 مكونات المشروع:

- وحدة الاستقبال والتعبئة واللحام.
- وحدة معاملة اللبن المبستر ووحدة التبريد.

1-3 الجهات المستفيدة:

       صغار المنتجين المنضمين في جمعيات العاملين في تسويق الألبان والمستهلكين.

1-4 الموازنة:

التكاليف الرأسمالية = 8.080.000 دينار سوداني
التكاليف التشغيلية = 36.977.200 دينار في العام
الأرباح المتوقعة في العام = 29%
السداد للتكاليف الرأسمالية سيكون في السبعة أشهر الأولى من عمر الإنتاج.

2- مشروع إقامة مراكز تجميع الألبان:

      المشروع يعني بإقامة منشأة تجمع فيها الألبان المنتجة الطازجة من مراكز تتوسط مواقع صغار المنتجين يتم فيها وزن وفحص وتبريد ونقل الألبان بعد التجميع إلى المصانع.

2-1 أهداف هذا المشروع:

- تزويد المصانع بحاجتها من الألبان الصحية بأقل التكاليف.
- مساعدة صغار المنتجين في التسويق المضمون لألبانهم.
- قيام حلقة وصل ومحور رئيسي تنطلق منه برامج تنمية قطاع الألبان.

2-2 مكونات المشروع:

- مباني تتسع لرفوف ووسائل النقل ومستلزمات استقبال الألبان ومعاملتها وتبريدها.
- معدات تشمل ميزان، مختبر، حوض مبرد، وسيلة تبريد، وسائل غسل المواعين، مواعين نقل اللبن من المنتجين.
- عربة تانكر مبردة ذات سعة نقل مناسبة.
- إمداد كهربائي ومائي وتصريف صحي.

2-3 الجهات المستفيدة:

       صغار المنتجين ، مصانع الألبان.

2-4 الموازنة:

تكاليف إنشائية = 62.000.000 دينار سوداني.
التكاليف التشغيلية = 1.600.000 دينار سوداني.
العائد عبارة عن رسوم مقابل الخدمة تدفع مناصفة بين المنتجين والمصانع.

ب) مصر:

       في مصر اتسمت المشروعات الاستثمارية والتنموية القائمة لتطوير قطاع الألبان بكبر حجمها وتكلفتها ومكوناتها.

1- مشروع إنتاج الألبان عالية الجودة:

1-1 أهداف المشروع:

- إنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها العالية الجودة للأسواق المحلية والأجنبية.
- زيادة الإنتاج للتوصل للاكتفاء الذاتي.
- استخدام أحدث الأبحاث في مصانع عالية الدقة والتقنية لمواجهة المنافسة الخارجية.
- إنشاء المصانع الضخمة في الأراضي حديثة الاستصلاح والعمران.
- تطوير أساليب التداول والتسويق واختيار أساليب حديثة للدعاية وتوعية المستهلك.

1-2 مكونات المشروع:

- مزرعة لزراعة الأعلاف الخضراء مع توفير وسائل الري المناسبة لها.
- مصنع لتصنيع الأعلاف الجافة والمركزة.
- وحدة لتصنيع الأسمدة.
- وحدة الحليب الآلي.
- خزانات لبن ذات سعة عالية للتبريد.
- مركز للخدمات البيطرية بما فيه عمليات التلقيح.
- مصنع لتصنيع الألبان ومنتجاتها ذات خطوط إنتاج لبنية مختلفة.
- وحدة للمرافق العامة تحتوى على محطة مياه شرب، محطة كهرباء وشبكتها للصرف الصحي ومعالجة مخلفات المصانع وشبكة للاتصالات.
- سيارات مبردة ووسائل نقل المواد الخام والأعلاف والأفراد بالإضافة إلى مباني الإدارة والعاملين .

1-3 الجهات المستفيدة:

       المستهلك، تجار الجملة، المستثمرون، الدولة والاقتصاد القومي.

2- مشروع تطوير تسويق الألبان بالمزارع التقليدية:

يقام المشروع في ثلاث محافظات هي المنوفية والبحيرة والغربية والتي تضم أكبر عدد من المزارع التقليدية.

2-1 أهداف هذا المشروع:

- تجميع اللبن من المزارع التقليدية وتبريده.
- نقل اللبن المجمع إلى مناطق الاستهلاك والتصنيع بوسائل نقل مجهزة.
- توفير المعلومات التسويقية للمنتجين.
- توفير التمويل اللازم للمنتجين.

2-2 مكونات المشروع:

- وحدة لقياس مستوى الدهن في اللبن.
- أقساط لتجميع اللبن.
- وحدات تجميع اللبن لحفظه من التلف و سيارة مبردة لنقل اللبن.

الجهات المستفيدة:

      صغار المنتجين، شركات ووحدات تصنيع الألبان

2-3 الموازنة:

        الموازنة تبلغ ثلاثة مليون جنيه لكل محافظة لإقامة عشر وحدات تجميع مجهزة بوسائل النقل والتقدير.

2-4 النتائج المتوقعة:

- زيادة دخل المنتج.
- زيادة اهتمام المنتج بإنتاج اللبن بهدف الحصول على دخل أفضل.
- زيادة إنتاج اللبن على المستوى القومي.
- توفير فرص عمل لشباب الخريجين.
- تحسين الخدمة التسويقية للألبان وتشجيع إقامة المزارع الحلابة.

ج) سوريا:

في سوريا تركز المشروعات الاستثمارية والتنموية على خدمة صغار المنتجين وإنشاء مراكز تجميع الألبان وهنالك مشروعان هما: 

1- مركز تجميع الحليب في سوريا:

تتم إقامة مراكز لتجميع الألبان في مناطق الإنتاج تتولى تجميع الحليب من صغار المنتجين وتبريده ونقله إلى مصانع الألبان. يفضل أن تقام هذه المراكز أولاً في مناطق إنتاج الحليب القريبة من المصانع الحالية.
المرحلة الأولى تغطى احتياجات مصانع الألبان الحالية لتعمل بطاقتها القصوى (الآن طاقتها 60%). المرحلة الثانية إضافة 30% من الاحتياجات الكلية لسوريا من هذه المراكز. وفى المرحلة الثالثة يضاف باقي الاحتياجات يفضل أن تكون طاقة التجميع 5-10 طن في اليوم. يتسلم المركز اللبن مباشرة من المنتجين ومن ثم ينقل اللبن المجمع إلى مصنع للألبان بواسطة صهاريج نقل مبردة.

1-1 أهداف هذا المشروع:

- انتظام سوق الحليب أمام صغار المنتجين لزيادة دخلهم ولتحفيزهم لزيادة إنتاج الحليب وتحسين نوعه.
- توفير احتياجات المصانع من الحليب الخام وبكميات منظمة تؤدى إلى زيادة معدل التشغيل وانتظامه.
- توفير اللبن المبستر الصحي المعبأ في أكياس بلاستيك للمستهلكين.

1-2 مكونات المشروع:

- صالة بمساحة 200-500 متر مكعب تحتوى على غرفة استقبال الحليب مجهزة بميزان وأحواض تجميع مزودة بمضخة لدفع الحليب إلى خزان التبريد.
- وحدة تخزين وتبريد الحليب.
- مولد كهربائي يستعمل في المناطق التي لا توجد فيها كهرباء.
- مختبر تحليل.
- 2 سيارة صغيرة بطاقة ثلاثة طن تنقل الحليب من أماكن الإنتاج إلى مراكز التجميع وعند العودة للمصنع و سيارة مبردة كبيرة سعة خمسة طن لنقل الحليب من مركز التجميع إلى المصنع.

1-3 الموازنة:

التكاليف الإنشائية لمركز واحد هي = 282 ألف دولار أمريكي
التكاليف التشغيلية لكل مركز هي = 24 ألف دولار أمريكي للعام الأول 36.5 دولار للعام الثاني ونحو 60 ألف دولار للعام الثالث وفى نهاية المشروع العائد المتوقع لكل مركز هو :
 في العام الأول = 109500 دولار أمريكي
 في العام الثاني = 164250 دولار أمريكي
 في العام الثالث = 219000 دولار أمريكي
وفى نهاية المشروع سيرد المشروع رأسماله ويحقق ربحاً قدره 35% في السنة الثالثة من عمره.

2- مشروع أقامة مراكز لتجميع الحليب وتصنيع منتجات الألبان بطاقة إنتاجية 20 طن في اليوم:

2-1 أهداف المشروع:

- توفير منتجات لبنية ذات جودة عالية.
- تطوير أساليب تصنيع المنتجات اللبنية باستخدام نظافات حديثة.
- تحسين وتطوير أساليب التداول والتسويق لمنتجات الألبان.

2-2 مكونات المشروع:

- مصانع حليب قرب مناطق الإنتاج والمدن.
- غرفة وخزانات وخطوط تعقيم لإنتاج 15 طن يومياً لمصانع الألبان
- مرافق خدمية وعامة.
- كل معدات التبريد والحفظ وثلاثة خطوط لإنتاج الجبنه والقشدة واللبن الرايب بالإضافة إلى وسائل النقل والمعالجة وخلاه.

2-3 الموازنة:

التكاليف الاستثمارية للمعمل = 1.6 مليون دولار أمريكي
التكاليف التشغيلية في العام بنحو = 152 ألف دولار أمريكي
ويتوقع ان يسترد المشروع رأسماله في السنة الخامسة من تشغيله اعتماداً على الفرق بين السعر للحليب عند الشراء والبيع. ويستفيد من هذا المشروع كل من المنتج والمستهلك والدولة.

د) الجزائر:

       

1- مشروع إعادة تأهيل شعبة الحليب.

1-1 أهداف هذا المشروع:

- تنظيم شعبة الحليب.
- إزالة العوائق التقنية والاقتصادية للإنتاج ووضع تأطير مهني لمنتجي الألبان.
- الاندماج الوطني من الحليب الخام في حلقة التصنيع بصفة جيدة.
- تحسين المحيط للوحدات الإنتاجية والتصنيعية مع تطوير الإنتاج.
- تخفيض الواردات.

1-2 مكونات المشروع:

- ترقية الاستثمار في المزرعة.
- وحدات تلقيح اصطناعي.
- إقامة مراكز صناعية صغيرة ووحدات تجميع.

1-3 الموازنة:

       دعم مالي مقدم من الخزينة العامة قدره 60% للمشروع. قدمت الدولة منذ بداية المشروع مبلغاً وقدره نحو 4845365 ألف دينار جزائري له وسيستمر المشروع.

الصفحة السابقة

الصفحة التالية

تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان لدى صغار المزارعين8

-5 تطور كميات وقيم صادرات الألبان ومنتجاتها :

تمتلك دول عربية عديدة كافة المقومات اللازمة التي تمكنها من إنتاج الألبان وتصديرها. الا انه و على العكس من ذلك فإن العجز الكبير في سد حاجة الاستهلاك من الألبان المحلية لهذه الأقطار وعدم اكتفائها ذاتياً ومواجهتها للعديد من المحددات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية قد جعلها دولا مستوردة للألبان بصفة عامة بدلا من أن تكون مصدرة لها.
وبناء عليه فان الصادرات العربية من الألبان ومنتجاتها ما زالت متواضعة جدا اذا ما قورنت بالامكانات المتوفرة. حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمبينة في الجدول رقم (12) بان صادرات الالبان العربية تبلغ في المتوسط نحو 488 ألف طن سنويا كمعدل للفترة 1991-2002. كما تشير ذات الإحصاءات بان صادرات الالبان العربية قد ازدادت من نحو 338 ألف طن عام 1991 الى حوالي 532 ألف طن عام 2001.
ومن حيث الدول المصدرة تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث كمية الصادرات حيث يبلغ المعدل السنوي لصادراتها من الألبان نحو 150.5 ألف طن تشكل حوالي 31% من إجمالي الصادرات العربية كمتوسط للفترة 1991-2002. يليها في الأهمية الإمارات العربية المتحدة والتي يبلغ متوسط صادراتها السنوية حوالي 123.5 ألف طن تشكل نحو 25% من إجمالي صادرات الألبان العربية. يليهما في الأهمية كل من الأردن والمغرب والتي تشكل صادراتهما في المعدل ما نسبته نحو 11.3% و 9.8% من إجمالي صادرات الألبان العربية على التوالي.

تطور كميات الصادرات العربية من الألبان و منتجاتها حسب الدول من الفترة 1991-2001 

-6 الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الاستيراد من القطاعين العام والخاص:

عادة يتم استيراد الألبان ومنتجاتها لسد العجز في الإنتاج المحلى خاصة الألبان المجففة لسد حاجة المصانع والاستهلاك الأسرى بالإضافة إلى بعض المنتجات اللبنية مثل الجبن والزبدة والسمن. وفي معظم الدول العربية تم إنشاء شركات عامة وخاصة لتقوم بالاستيراد ومن الملاحظ أن الاتجاه العام هو تقليص دور الدولة في الوطن العربي في استيراد هذه السلع وتركه للقطاع الخاص والمشترك. وعادة لا توجد منافسة شديدة في الاستيراد بل يكاد يكون محتكراً على عدد محدود من المستوردين.
ففي السودان وبعد عام 1992 انسحبت الدولة من تجارة استيراد الألبان ومنتجاتها ومعظم الأنشطة الاقتصادية وتركت ذلك للقطاع الخاص وبعض الشركات التي تساهم الدولة فيها مثل منظمة الشهيد وخلافها ويتركز الاستيراد من الألبان المجففة بوجه خاص والقليل من الجبنه والزبدة والسمنه ومؤخرا اصبح هناك اتجاه لاستيراد الحليب المبستر وخاصة من السعودية.
وتلعب شركات القطاع العام دور كبير في استيراد اللبن المجفف والمنتجات اللبنية. وتعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبسكو مصر وشركات جهينة وملكى لاند ودله وديرلاند والمصريين في مقدمة شركات القطاع الخاص المستوردة للألبان المجففة بالإضافة إلى بعض شركات التصنيع الغذائي العاملة في مجال الألبان ومنتجاتها.
وفي سوريا تقوم شركات القطاع المشترك أساساً باستيراد الألبان المجففة وتوفيرها للمصانع والاستهلاك المنزلي. اما في الجزائر يقوم جبيلى – المجمع الذي يضم الدواوين الجهوية باستيراد نحو 45% من كمية الألبان ومنتجاتها المستوردة للبلاد ويقوم القطاع الخاص ممثلاً في المستوردين والصناعيين باستيراد الكمية الباقية (55%).
وفي المغرب تتعدد الجهات والهيئات العاملة في مجال استيراد الالبان وتختص كل هيئة او جهة منها في استيراد منتج معين من منتجات الالبان. حيث تقوم وحدات تصنيع الحليب ، ووحدات تصنيع الجبن ووحدات تصنيع الشوكولاته والبشكيطو باستيراد الحليب المجفف للاستعمال الصناعي في حين تقوم وحدات صناعة الجبن المذاب باستيراد الجبن الصناعي وتقوم الشركات الخاصة المتخصصة بالاستيراد والتسويق باستيراد الزبدة وباقي منتجات الالبان.
3-7 التوقعات المستقبلية لإنتاج واستهلاك الألبان:
عملت حكومات الوطن العربي بانتهاج سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من الألبان ومنتجاتها لمقابلة الاستهلاك المتزايد وسد العجز والفجوة الغذائية. كما قام القطاع الخاص بتشجيع من الحكومات بدور فعال في تنمية قطاع الألبان. وتتضمن سياسات وبرامج غالبية الدول العربية فيما يختص بتطوير قطاع الألبان بشكل عام ما يلي:

-         استيراد الأبقار الأجنبية عالية الإنتاج.

-         توفير الرعاية الصحية والبيطرية.

-         تشجيع الاستثمار المحلى والوطني.

-         التخصص في إنتاج الألبان ومنتجاتها.

-         تطوير العملية التسويقية والتصنيعية.

-         بعض إجراءات التمويل والدعم.

-         تشجيع البحوث التطبيقية والتعليمية.

-         توفير بعض البنيات الأساسية.

ففي السودان أعدت الدولة استراتيجية قومية ربع قرنية (2002-2027) لتطوير قطاع الألبان ارتكزت على توفير بعض البني التحتية، توفير بعض الرعاية الصحية والبيطرية وخدمات الإرشاد، الاهتمام بالقوى البشرية، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألبان من نحو 7.1 مليون طن عام 2002 إلى نحو 16224 مليون طن عام 2027 وان تكتفي البلاد ذاتياً من الألبان ومنتجاتها ويصدر نحو 50% من الإنتاج.
وفي مصر يتزايد اهتمام الدولة والقطاعات المتخصصة بقطاع الألبان. ويتوقع أن يرتفع الإنتاج المحلى من الألبان من نحو 3.7 مليون طن عام 2000 إلى نحو 4.7 مليون طن عام 2005. ويتوقع أن يرتفع متوسط الاستهلاك من نحو 4407 ألف طن للفترة 1992-2001 إلى نحو 5796 ألف طن عام 2005. ومن المتوقع زيادة معدلات الاستهلاك بسبب زيادة الوعي الغذائي والسكان.
وفي سوريا بدأت مشاريع تربية الأبقار الحلوب تشكل مصدراً هاماً للدخل مما دفع بالكثيرين للاستثمار في هذا النشاط. اضف اليه ان اهتمام الدولة بإنشاء مشاريع تربية الأبقار والأغنام والاهتمام بالتلقيح والتهجين وفتح الأبواب لاستيراد الأبقار عالية الإنتاجية قد ساعد وسيساعد اكثر في زيادة إنتاج الألبان ومنتجاتها مستقبلاً.
وفي الجزائر لم يشهد الطلب على الألبان ومنتجاتها تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية بل تراجع في بعض السنوات ولا توجد تقارير توضح توقعات وإحصاءات الإنتاج والاستهلاك المستقبلية.

3-8 مشاكل ومحددات التجارة الخارجية والبينية للألبان ومنتجاتها:

تنحصر التجارة الخارجية الخاصة بالألبان ومنتجاتها للوطن العربي في عمليات الاستيراد وجود بعض العمليات التصديرية لبعض المنتجات اللبنية، وتكاد مشاكل ومحددات التجارة الخارجية والبينية ان تكون متشابهة بين دول الوطن العربي. وفيما يلي ملخصا لأهم هذه المحددات في الدول المنتجة الرئيسية للألبان في الوطن العربي.
ففي السودان تشكل قيمة منتجات الألبان المستوردة عبئاً ثقيلاً على العملات الحرة ونسبة مقدرة من جملة الواردات الغذائية (نحو 34%). وكان من الممكن أن يكون السودان مصدراً للألبان ومنتجاتها لولا بعض المحددات والمشاكل المتعلقة بالتجارة ومن اهمها عدم ايلاء الاهتمام الكافي بالقطاع مما حد من تكوين المشاريع التصديرية والمصدرين و عدم كفاية الإنتاج والذي حتى وإن توفر فائض للتصدير فلا توجد الإمكانات والتسهيلات المساعدة للتصدير من امكانات وطاقات تصنيعية ووسائل نقل وتبريد وحفظ تمكن الألبان السودانية من المنافسة خارجياً كما ونوعا.
وفي مصر تعاني المنتجات اللبنية المحلية من الافتقار للمواصفات القياسية والجودة والشروط الصحية وقلة كفاءة العملية التسويقية الامر الذي يجعل من عمليات التصدير للخارج والمنافسة في التجارة الخارجية أمراً صعباً. إضافة الى ذلك يوجد في مصر كثير من القوانين والتشريعات التي تعيق عمليات التجارة الخارجية للألبان ومنتجاتها (استيراد وتصدير). كما ان ارتفاع تكاليف إنتاج الألبان يحد من امكانات المنافسة في التجارة الخارجية. واخيرا فأن تحكم القطاع الخاص في مجال الألبان وقلة خبرته وتجاربه في التجارة الخارجية تحد من فرص ازدهار التجارة الخارجية في هذا المجال.
وفي سوريا تنحصر أهم محددات ومشاكل التجارة الخارجية والبينية في الألبان ومنتجاتها في الأتي:
- افتقار المنتجات المحلية لمواصفات الجودة وللشروط الصحية ولذا تصعب منافستها في التجارة الخارجية.
- اتباع طرق مناوله وتصنيع وتعبئة قديمة لا تسمح بتخزين المنتجات اللبنية لفترة طويلة مما يجعل تصدريها إلى الأسواق الخارجية أمراً صعباً.
- عدم وجود برامج دعاية ووسائل تسويق خارجية وغياب التنسيق الفعلي بين غرف التجارة العربية لتبادل المعلومات قد قلل من إمكانيات ازدهار التجارة البينية.
- ضعف خبرة المصنعين ببرامج الجودة المستخدمة في الأسواق الخارجية تعيق عمليات التجارة الخارجية.
- وجود بعض القوانين التي تعيق عمليات استيراد وتصدير الألبان.
في الجزائر لا تختلف محددات التجارة الخارجية عن أقطار الوطن العربي الأخرى وأهمها تدنى الإنتاجية وعدم وجود الفائض للتصدير وتدنى الجودة وقلة كفاءة عمليات التسويق.
وفي المغرب يمكن تلخيص أهم محددات ومشاكل التجارة الخارجية والبينية في الألبان ومنتجاتها في الأتي:
- وجود حواجز إدارية وجمركية بين الدول العربية مما يحول دون انسياب المواد الحليبية العربية عبر الحدود العربية.
- غياب تبادل المعطيات بين الدول العربية في ما يتعلق بوفرة، طلب، استيراد المواد الحليبية مثل دول الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة.
- غياب معطيات حول فرص الاستثمار بالدول العربية وخاصة في المجال الزراعي.
- غياب الدعم التصديري لمنتجات الألبان على غرار ما يلاحظ على مستوى الدول الأجنبية.
- ارتفاع تكاليف التصنيع مما يضعف القوة التنافسية في وجه المنتجات الأجنبية.

الباب الرابع 

التجارب الوطنية في مجال تطوير إنتاج وتسويق الألبان

4-1 التجارب القطرية في مجال إنتاج وتسويق الألبان:

        نسبة لزيادة الطلب على الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي وزيادة الوعي الغذائي لأهمية الألبان فقد اهتمت غالبية الدول العربية بقطاع الألبان وقامت بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء  مشاريع الألبان. وقد تباينت نوعية هذه المشاريع وتجارب هذه الدول لتنمية إنتاج وتسويق الألبان. وكما هو متوقع فإن بعض هذه التجارب نال حظاً وافراً من النجاح وبعضها قد تعثر. وعليه فأن معرفة هذه التجارب يصبح ضرورياً ومفيداً للدول العربية حتى تستطيع أن تتعرف على أسباب نجاح وإخفاق هذه التجارب من بلد لآخر وتستفيد منها في برامجها المستقبلية لتنمية هذا القطاع.

        ففي السودان تزايد الاهتمام بقطاع الألبان منذ أمد بعيد إذ تم إنشاء أول مزرعة لإنتاج الألبان عام 1908 لاستهلاك كبار موظفي الدولة. وقد وجد مجال الإنتاج اهتماماً أكثر من التسويق. وقد قامت الكثير من المشاريع والتجارب في مجال الألبان بعضها كان ناجحاً يحتذي به والبعض لازمه الفشل. تجارب ونجاحات مشروع النيل الأزرق للألبان تعتبر مثالاً جيداً للنجاح يستفاد منه قطريا وإقليمياً ويؤكد إمكانية القطاع الخاص في الاستفادة من الخبرات والتقنية الحديثة والتجارب السابقة في إنجاح مشاريع الألبان. أما التجارب التي لم يحالفها النجاح فتتمثل في عدة مشاريع أكثرها أنشأتها الدولة مثل مشروع ألبان الأبيض ومشروع ألبان بابنوسة. وقد تداركت الحكومة عدم مقدرتها على إنجاح مشاريع الألبان وانسحبت من هذا المجال لاحقاً لصالح القطاع الخاص. التجارب الفاشلة كان أهم أسبابها إن إنشاء هذه المشاريع قد تم دون التأكد من وجود الألبان الخام والمياه قبل تشغيلها و سوء التخطيط وعدم توفر الخبرات الكافية وعدم كفاءة القطاع العام في إدارة مشاريع الألبان.

        في مصر أدركت الدولة مبكرا الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في إنتاج وتسويق الألبان ومنتجاتها فقامت بخصخصة المؤسسات والشركات العامة لهذا القطاع وشجعت القطاع التقليدي. وقد نفذت الدولة عدة برامج ومشاريع لمساعدة القطاع التقليدي والمنتج الصغير واستفادت من المعونات العينية الأجنبية لتنمية هذا القطاع. كما ساعدت في خفض تكاليف الإنتاج والتسويق واستعمال المواد المحلية الخام في تصنيع الأغذية الحيوانية مثل المولاس. وقد يسرت الدولة بعض التمويل والائتمان للمنتج الصغير. اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع وبصغار المنتجين جعلت إنتاج الألبان ينمو سعياً لمواكبة النمو السكاني والطلب المتزايد على هذه المنتجات. يستفاد من هذه التجارب أن الدولة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنمية قطاع الألبان عن طريق تشجيع ودعم القطاع الخاص دون أن تتدخل هي مباشرة في عمليات الإنتاج والتسويق إذ أن القطاع الخاص أجدر بذلك خاصة إذا وجد الدعم الحكومي ضمن الحدود المسموحة في الاتفاقيات الدولية.

        وفي سوريا انحصرت التجارب القطرية الهامة في القطاع العام الذي ضم المؤسسة العامة للمياقر والتي تمتلك عدة مزارع كبيرة لتربية الأبقار بالوسائل والتقنية الحديثة. كما قامت الدولة بإنشاء مصانع الألبان معتمدة على المزارع الكبيرة. هذه المشاريع والتجارب للقطاع العام لم تحقق الهدف المنشود. وقد ساعد صدور القوانين المشجعة للاستثمار في تحفيز وتنشيط القطاع الخاص إذ ظهرت وقامت عدة شركات خاصة بعد ذلك يمكن أن يمثل نجاحها النموذج الجيد لتنمية قطاع الألبان. وتعد شركة رأس أخوان للصناعات الغذائية مثالاً جيداً للنجاح يمكن الاستفادة منه. وقد التزمت هذه الشركة بالمواصفات القياسية الجيدة وسمح لها بتصدير بعض إنتاجها. شركات القطاع العام شاركت كثيراً في حل جزء من مشاكل الإنتاج والتسويق للألبان بشكل علمي ولكن إنتاجها تنقصه الجودة وأرباحها تكاد تكون معدومة نتيجة لزيادة الهدر وكبر عدد العاملين والفنيين من جهة وانخفاض الكفاءة الإدارية من جهة أخرى. القطاع المشترك قد كان أحسن حالاً نسبياً من القطاع العام ولكنه يعانى أيضاً من عدة مشاكل من أهمها انخفاض نسبة الأرباح.

        الدرس المستفاد مما سبق أن التجارب قد برهنت على نجاح القطاع الخاص في إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان أكثر من القطاعين العام والمشترك وهذا أيضا يبرر ضرورة أن تبتعد الدولة بقدر المستطاع من الدخول المباشر في هذا النشاط وحصر دورها في دعم القطاع الخاص في المجالات المختلفة لإنتاج وتسويق الألبان ومنتجاتها.

        في الجزائر تساهم الدولة بقدر كبير في تطوير قطاع الألبان بدعم المزارعين وذلك من خلال منح القروض ودعم وحدات الإنتاج الصغيرة الخاصة في بسترة الألبان لصغار المزارعين والآلات الخاصة بالألبان مثل الحلابة والصهاريج. وتساهم الدولة أيضاً في مزارع الأعلاف الخضراء بنحو 30%-50% من تكلفة الاستثمار كما تدعم مشروع التلقيح الصناعي بنسبة 100%.

        يستفاد من التجارب هنا أنه لابد من أن تقوم الدولة بدعم المزارع الصغير وفي الحدود المسموحة في الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية منظمة التجارة الدولية سواء بتحمل جزءاً من تكاليف الإنتاج وخاصة في مجال البحث والتطوير وتسهيل القروض له وضمان حصوله المزارعين على حد أدنى من الأسعار.

وفي المغرب يعتبر تطوير قطاع إنتاج الحليب من بين الأهداف الأساسية المحددة في إطار سياسية التنمية الفلاحية للدولة، والتي ترمي من بين توجهاتها إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي وتحسين دخول المنتجين. وقد ارتكز المخطط الوطني للحليب في المغرب والذي بدء العمل به في العام 1975 على المحاور التالية:

1- تحسين مستوى القدرات الإنتاجية للقطيع عبر:

*        التلقيح الاصطناعي وتهجين القطيع المحلي

*        تحسين ظروف تغذية الماشية

*        تكثيف التأطير الصحي

2-  إنشاء شبكة مراكز جمع الحليب من طرف الدولة

3-  تحفيز المعامل لتصنيع الحليب

4-  تأمين سعر مربح أدنى عند الإنتاج و اتخاذ تدابير تحفيزية لتكثيف الإنتاج.

5-  تخصيص منح لاقتناء الأبقار من الصنف المد.

ومند بداية الثمانينات وفي إطار التقويم الهيكلي للاقتصادي الوطني بدعم من البنك الدولي أعطيت انطلاقة تغيرات مهمة على صعيد منظومات الإنتاج الحيواني تميزت بتراجع تدخلات الدولة و فتح المجال للقطاع الخاص.

وللتمكن من الاندماج في النظام الاقتصادي الحر تم القيام بعدة إصلاحات تقويمية في الميدان ألفلاحي وفي قطاع الإنتاج الحيواني على وجه الخصوص،وذلك ، لتشجيع القطاع الخاص وخلق جو تنافسي بغيت تحسين مردودية القطاع. وتتجلى هذه الإصلاحات فيما يلي:

-         خصصت الطب البيطري     

-   تفويت بعض الخدمات إلى المنظمات المهنية ( تحسين النسل و أنشئت بذلك الجمعية الوطنية لمربي الأبقار بدعم من الدولة.

-         تحرير اسعار الحليب و دعم تحرير اسعار الحليب.

-         دعم إنتاج الطلوقات المؤصلة والفحول وتخصيص منح  (1988).

-         تحرير التجارة الخارجية.

-         دعم انشاء تعاونيات جمع الحليب وتجهيزها عن طريق المنح (بدل تحمل الدولة المجمل العملية).

ومن أهم الدروس و العبر المستفادة من التجارب المغربية الناجحة ما يلي:

-   أدى تحرير الأسعار إلى خلق منافسة حره ونزيهة بين وحدات التصنيع في جلب العدد الأكبر من المنتجين و المستهلكين وإلى تحرير السوق وتحسين الجودة.

-         أظهر تفويت عملية التلقيح الاصطناعي إلى القطاع المهني تحسنا ملحوظا في الخدمات بالنسبة لما كان عليه .

-   مكن تخصيص منح لإنتاج الطلوقات المؤصلة من توفير عدد لا يستهان به من الأبقار المؤصلة والمنتجة محليا ومن إدخال تقنيات التربية الحديثة                                                                                                                        على مستوى الضيعات مما رفع من نسبة التحسين الوراثي.

-   كان لدعم تجهيز مراكز جمع الحليب عن طريق المنح وقع إيجابي أفضل من الذي كان عليه لما كانت الدولة تقوم بهذه العملية على نفقتها.

-   دفعت المنح المخصصة لتجفيف الفائض من الحليب وحدات التصنيع إلى الاستثمار في التجهيزات الضرورية للتجفيف ومن جهة أخرى مكنت هذه المنح من تثمين الفائض من الألبان سيما في فترة ارتفاع الإنتاج، وقد مكن هذا الوضع  من:

*        تغطية 60% من احتياجات البلاد من الزبدة.

*        تغطية 55% من احتياجات البلاد من مسحوق الحليب زيادة على تنويع المشتقات الحلبية.

الباب الخامس

آفاق ومبررات تطوير قطاع الألبان في الوطن العربي

5-1 مبررات التطوير:

        يتوفر بالوطن العربي أعداد ضخمة من الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلا انه وعلى الرغم من ضخامة أعداد الثروة الحيوانية في الوطن العربي فان الإحصاءات تشير إلى أن الألبان ومنتجاتها تحتل مراتب متقدمة في قائمة السلع الزراعية الغذائية التي يستوردها الوطن العربي، حيث يبلغ المتوسط السنوي لقيمة الواردات العربية من الألبان ومنتجاتها نحو 2.2 مليار دولار سنويا كمعدل للفترة 1991-2001. ويعود ذلك كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع الألبان في الوطن العربي يعاني من العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية وخاصة لدى صغار المنتجين، والتي من أهمها انخفاض معدلات الإنتاج وتخلف قطاع التصنيع والنظم التسويقية و ارتفاع نسب الفقد والتالف، واعتماد إنتاج الألبان على القطاع التقليدي. وبناء على ما سبق ونظرا لكون الألبان ومنتجاتها تعتبر من مصادر الغذاء الرئيسية لإفراد المجتمع نظرا لما تحويه من مكونات غذائية أساسية يحتاجها الجسم في بناءه من بروتين ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات، فان تطوير هذا القطاع يعتبر من الأمور الهامة جدا في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتقليل الفجوة الغذائية من هذه السلعة الهامة.

وعليه فقد تم تضمين هذا الباب بافاق ومبررات تطوير القطاع في الوطن العربي بشكل عام وفي كل دولة من الدول العربية المنتجة للالبان بشكل خاص. وفيما يلي ملخصا لأهم المبررات وأفاق التطوير في الدول العربية المنتجة الرئيسية للالبان:

ا) السودان:

في السودان توجد الكثير من المبررات الداعية لتطوير قطاع الألبان أهمها:

*        وجود الثروة الحيوانية الضخمة والمراعى الشاسعة والعنصر البشرى المناسب.

*   تطور قطاع الألبان سيزيد من دخل المنتج التقليدي مما سيسهم في رفع مستوى دخول هذه الشريحة الهامة من السكان وفي تحقيق الأمن الاجتماعي.

*   تطوير القطاع سيساعد في الاستفادة من طاقات العديد من مصانع الألبان المعطلة والتي سبق وان صرفت أموال كبير على إنشائها.

*   تطوير هذا القطاع سيوفر العملات الحرة التي تنفق على استيراد الألبان المجففة ومنتجات الألبان ويزيد من مستوى الاكتفاء الذاتي منها ويرفع المستوى الغذائي للفرد.

*   تطوير هذا القطاع سيساعد في توفير الأمن الغذائي في الوطن العربي إذ أن السودان بإمكانياته الضخمة يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.

ب) مصر:

        في مصر أيضاً هنالك الكثير من المبررات لتطوير قطاع الألبان أهمها:

*   تطوير قطاع الألبان يعنى الاهتمام بشريحة كبيرة من المواطنين. كما سيحسن نوعية المنتج التي تفيد في زيادة دخل المنتجين ويفيد المستهلكين أيضاً.

*   تطوير هذا القطاع سيزيد من إمكانية تصدير بعض المنتجات اللبنية والمنافسة في الأسواق الخارجية مما سيسهم في توفير العملات الصعبة .

*   تطوير هذا القطاع سيمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في الطلب نتيجة لزيادة السكان ، إضافة إلى إسهامه في توفير الأمن الغذائي لهم.

*        تطوير هذا القطاع سيشجع على جلب استثمارات خارجية.

ج) سوريا:

من أهم مبررات تطوير قطاع الألبان في سوريا ما يلي:

*   الشريحة السكانية التي ستستفيد من تطوير هذا القطاع شريحة هامة وكبيرة خاصة أن جزءاً كبيراً منها يعتمد اعتماداً كلياً على هذا القطاع كمربي الأغنام وصغار المنتجين وورش التصنيع.

*   ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع الالبان في الدول المجاورة، خاصة وأن كافة مقومات التطوير متوفرة من بني تحتية  وموارد حيوانية وبشرية وطبيعية.

د) الجزائر:

        من أهم مبررات تطوير قطاع الألبان في سوريا ما يلي:

*        كبر حجم الأسر المعتمدة في معيشتها على الألبان والبالغ نحو 1.3 مليون نسمة.

*   ان تطوير القطاع سيسهم تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من سكان الريف مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلد اضافة الى اسهامه في توفير الأمن الغذائي.

*        أن تطوير القطاع وحل العراقيل الأساسية التي تجابه أعماله سيسهم في تقليل الهدر والفاقد خاصة لدى صغار المنتجين. كما أن ذلك سيساعد في ازدهار مصانع الألبان.

ه) المغرب:

من أهم مبررات تطوير قطاع الألبان في المغرب ما يلي:

*     تدنى مستوى البروتينات الحيوانية في الحصيلة الغذائية اليومية للفرد المغربي.

*  الميزة النسبية التي يتمتع بها المغرب في إنتاج الألبان ستمكنه من مجابهة  التحديات التي تفرضها التغيرات الدولية الحالية إذا ما تمكن من إزالة المعوقات و القيود التي تحد من معدلات نمو الإنتاج.

*  الارتفاع المتزايد لتكاليف استيراد الألبان ومشتقاتها والحاجة إلى تحقيق قدر أدنى من الأمن الغذائي من هذه السلعة الهامة.

*     تحسن و تطور مفاهيم التنمية وأساليب الإنتاج وبنيات أسواق الاستهلاك.

*     توفر البني التحتية القادرة على استيعاب وتصنيع التطور المنشود في حجم الإنتاج .

و) السعودية:

من أهم مبررات تطوير قطاع الألبان في السعودية ما يلي:

-   الأهمية الكبيرة لقطاع الألبان في توفير منتجات غذائية طازجة للمستهلك ، وبما يساهم به في إجمالي الناتج المحلي الزراعي.

-         الإسهام المباشر لقطاع الألبان في تقليل الواردات .

5-2 مقترحات تطوير الإنتاج:

        النظرة الشمولية لقطاع الألبان في الوطن العربي توضح تشابه مشاكل الإنتاج في الأقطار العربية مع تنوعها ويمكن القول بأن أهم هذه المشاكل تكمن في ضعف الإنتاجية والقدرات الوراثية للحيوان، قلة وعي المنتجين،ضعف التمويل والتدريب والإرشاد والدعم ، تدنى نوعية المنتجات اللبنية وصغر الحيازات وتدهور المراعى الطبيعية. وعليه فإن معظم مقترحات تطوير إنتاج الألبان في الوطن العربي تنصب في كيفية التغلب على هذه المشاكل ضمن الخصوصيات التي يتمتع بها كل قطر من الأقطار العربية. وفيما يلي ملخصا لأهم مقترحات تطوير قطاع الألبان في الدول العربية المنتجة الرئيسية :

أ) السودان:

*   تحسين القدرات الوراثية بتنشيط وتطوير مراكز ووحدات التلقيح الاصطناعي لتحسين النسل ووضع خريطة تناسلية واضحة المعالم تراعى الظروف البيئية وتباينها في درجة الرعاية.

*        الاهتمام بالمحاصيل العلفية والتوسع في برامج إدخال الحيوان في الدورة الزراعية.

*        الاهتمام بالمراعى الطبيعية كماً ونوعاً.

*   الاهتمام بالمنتجين وخاصة صغار الحجم من خلال الوحدات التدريبية والإرشادية ونقل التقانة وتوفير الرعاية الصحية والبيطرية.

*        إنشاء مزارع نموذجية وربطها بمراكز البحوث.

*        تشجيع وحث مؤسسات التمويل لتوفير التمويل الميسر خاصة لصغار المنتجين.

*        توفير المناخ الاستثماري وتشجيعه.

ب) مصر:

في مصر تتضمن مقترحات تطوير إنتاج الألبان الهامة في الآتي:

*   تحسين الصفات الوراثية لقطيع الألبان وإحلال كامل للأبقار المهجنة محل المحلية من خلال برنامج متكامل للتحسين الوراثي بهدف بصفة خاصة إلى زيادة إنتاجية الجاموس.

*   رفع الإنتاجية لمحاصيل العلف خاصة البرسيم والذرة الرفيعة وتشجيع قيام مزارع الألبان المتخصصة في الأراضي حديثة الإصلاح تكون مساحاتها واسعة والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء مثل السيلاج وتشجيع زراعة الذرة الرفيعة والصفراء.

*        توفير الرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات.

*        تخفيض الفائدة على القروض المخصصة لمشاريع الألبان.

*   تشجيع نشاط الصندوق الاجتماعي في مجال فروض الحلابة وإزالة المعوقات لتشجيع الخريجين لإقامة مشاريع الألبان.

ج) سوريا:

في سوريا تتضمن أهم مقترحات تطوير الإنتاج الآتي:

*   تشجيع تربية الأبقار في مزارع مستقلة والابتعاد عن أسلوب التربية الهامشية لهذه الحيوانات والاستمرار في تحسين قدراتها الإنتاجية.

*   تطوير المناطق الرعوية كالبادية ومناطق الرعي الجبلية عن طريق استصلاح الأراضي القابلة للاستصلاح وزراعة النباتات الملائمة للظروف البيئية والمناخية.

تشجيع المربى لاستعمال الحلابة الآلية

الصفحة السابقة

الصفحة التالية