تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان لدى صغار المزارعين2

الباب الثاني

ألأوضاع الراهنة لإنتاج واستهلاك الألبان في الوطن العربي

2-1 الأوضاع الراهنة لإنتاج وإنتاجية الألبان في الوطن العربي:

        إنتاج الألبان في الوطن العربي يعتمد أساساً على الأبقار والماعز والأغنام باستثناء مصر التي يشكل الجاموس فيها مصدراً أساسياً للألبان. وتنتج الألبان في الوطن العربي أساساً تحت نظامين للرعاية هما النظام التقليدي والحديث وعموماً يشكل النظام التقليدي وصغار المنتجين المصدر الرئيسي للألبان المنتجة في الوطن العربي.

        ففي السودان يمتلك النظام التقليدي الذي يمكن تقسيمه الى نوعين المستقر وغير المستقر  ما يزيد عن 85% من إجمالي الثروة الحيوانية. ففي النوع الأول من النظام التقليدي ( القطاع التقليدي الغير مستقر ) يعتمد الرعاة الرحل على المراعى الطبيعية التي تعتمد على كميات وتوزيع الأمطار في تربية حيواناتهم والتي يتم تربيتها بهدف إنتاج اللحوم بشكل رئيسي حيث يعتبر إنتاج الألبان كنشاط ثانوي بالنسبة لهم. أما النوع الثاني من النظام التقليدي (المستقر) يكون عادة حول المشاريع الزراعية حيث يعمل معظم المربين بالزراعة. وقد تكون الوحدة الإنتاجية خليطاً من الأبقار والأغنام والماعز. ويعتمد المربون هنا في تغذية حيواناتهم على ما هو متاح من مراعى طبيعية ومخلفات زراعية. وعموماً تشكل الأعلاف الخضراء 4% فقط من جملة الأعلاف المتاحة للحيوان. وتستغل الألبان المنتجة للاستهلاك الأسرى ويباع الفائض عن الحاجة أو يصنع تقليدياً إلى جبنه أو سمنة أو لبن رايب.

        أما في النظام الحديث فتربى الأبقار عادة في مزارع حول المدن ويتم ممارسة  وسائل الإنتاج الحديثة في هذه المزارع، وتمد هذه المزارع المدن ومصانع الألبان باحتياجاتها من الألبان. و تعتبر المزارع الحديثة مزارع متخصصة ذات إنتاجية عالية بالمقارنة مع المنتج التقليدي وتتوقف الإنتاجية فيها على نوع الأبقار التي يتم تربيتها.

        وتتشكل غالبية الأصناف التي يتم تربيتها في السودان من الأبقار المحلية (كنانة وبطانة وبقارة)، إضافة إلى الأبقار الخليط بين الأجنبي والمحلى والأبقار المستوردة ذات الإنتاجية العالية. ويقدر المتوسط السنوي لإنتاج الحليب خلال فترة الإدرار بالكيلو جرام بنحو 1554 لأبقار كنانة، 1095 لبطانة، 600 للبقارة، 1780 للخليط ونحو 2828 للأبقار المستوردة. وتشكل المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع عنصراً هاماً للإنتاج الحديث. ومن أهم مخلفات التصنيع التي تستعمل في تغذية الأبقار، مخلفات صناعة السكر والزيوت والنشأ والجلوكوز ومطاحن الدقيق.

        وفى مصر يشكل الجاموس مصدراً هاماً لإنتاج الألبان ويتفوق على نظيره من الأبقار البلدية من حيث الإنتاجية،حيث تبلغ إنتاجية رأس الجاموس نحو 1606 كيلوجرام في العام مقارنة مع نحو 700 كيلوجرام للرأس من الأبقار المحلية. وجدير بالذكر بأن كميات الألبان المنتجة في مصر في الشتاء تفوق مثيلاتها المنتجة في الموسم الصيفي سواء كان ذلك للجاموس أو الأبقار، حيث تبلغ إنتاجية  رأس الجاموس من اللبن في الموسم الشتوي نحو 921 كيلوجرام ونحو 685 كيلوجرام فى الموسم الصيفي 685. وبالنسبة للأبقار فيبلغ إنتاج البقرة 460 كيلوجرام في الموسم الشتوي ونحو 240 كيلوجرام في الصيف. يبلغ عدد أيام الحلابة في المتوسط 245 يوماً في السنة بالنسبة للأبقار ونحو 276 يوماً للجاموس. ويقدر متوسط إنتاج الحليب اليومي بالنسبة للأبقار البلدية نحو 4 كيلوجرام للرأس في الشتاء ونحو 2.8 كيلوجرام في الصيف. وبالنسبة للجاموس فقد بلغ متوسط الحليب اليومي في الشتاء نحو 6.6 كيلوجرام للرأس ونحو 5.2 كيلوجرام للرأس في الصيف. ويبلغ المتوسط السنوي للإنتاجية نحو 3.1 كيلوجرام للبقرة وحوالي 5.9 كيلوجرام للجاموسة. ولذا يشكل الجاموس المصري الأساس اللبني ويتفوق على الأبقار البلدية في الإنتاجية وفى كمية الدهون في اللبن ويتحمل الجفاف وقلة الكلأ أكثر من الأبقار. وعليه فان نحو 80% من إنتاج مصر من الألبان يتم إنتاجه خلال فترة الشتاء والربيع وذلك نظرا لملاءمة الجو وتوفر البرسيم. وجدير بالذكر بان إنتاج الألبان فى المزارع المتخصصة التي يمثل إنتاجها نحو 28% من إنتاج الألبان في مصر يعتمد أساسا على السلالات الأجنبية المستوردة التي تمثل 75% من إجمالي أعداد الأبقار التي يتم تربيتها في هذه المزارع.

        وفى سوريا يمكن تصنيف نظام إنتاج الألبان إلى أربعة نظم هي الإنتاج السرحي (الرعي)، الإنتاج على هامش المزرعة، الإنتاج شبه المكثف والإنتاج المكثف. ويعتبر نظام الإنتاج السرحي النظام التقليدي الأوسع انتشاراً في سوريا ويعتمد فيه بصورة أساسية على الرعي في البادية والمراعى الهامشية وعلى مخلفات المحاصيل. وتسود في هذا النظام تربية الأغنام ثم الماعز ثم الأبقار المحلية والجاموس والإبل. وتعتبر الأمطار ومدى توفر المراعى المحددات الرئيسية في تحديد حجم هذا النظام الذي يتراوح حجم القطيع فيه من 50 إلى 5000 راس / للمربى بالنسبة للأغنام ونحو  5-200  راس / للمربي بالنسبة للأبقار المحلية والماعز الجبلي، والتي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص بالكامل.

        وفى نظام الإنتاج على هامش المزرعة تربى الحيوانات في المزارع حول المدن وداخل القرى حيث تتغذى الحيوانات على نواتج زراعة الخضروات ومن الأشجار المثمرة وحتى فضلات المنازل وتربى فيه نحو 85% من الأبقار المستوردة (الفرزيان، 90% من الأبقار المحسنة والسامية، 90% من الماعز الشامي ونحو 25% من قطعان الضان. وتعود ملكية هذا النظام للقطاع الخاص.

        أما نظام الإنتاج شبه المكثف والذي يتميز بالإنتاجية العالية مقارنة بالنظامين السابقين فهو محدود للغاية ويقتصر على تربية الأغنام بأحجام كبيرة 300-10000 راس تربى في مزارع حكومية أو في مشاريع القطاع المشترك (2000-5000) راس للقطيع . وعلى الرغم من أن إنتاج اللحوم يعتبر الهدف الرئيسي لهذه المزارع فان إنتاج النعجة فيه يزيد عن نظيراتها في النظام السرحى بنحو 50 كيلو جرام من الألبان في السنة.

        وفى نظام الإنتاج المكثف والذي يتشكل من المزارع الحكومية والمزارع التي يمتلكها القطاع الخاصـ ( نحو 11 محطة حكومية و 15 محطة خاصة) والذي لا تتعدى حيازاته عن نحو  2-3% من إجمالي حجم الحيازات الكلية للأبقار في سوريا، فتسود تربية أبقار الفريزيان في قطعان يبلغ متوسط حجم القطيع الواحد منها نحو  ألف رأس من الأبقار. وهذا النظام يعتبر النظام الأساسي لتسمين الأغنام في سوريا. وتتم عملية التربية والرعاية فيه تحت إشراف متخصصين، ويبلغ إنتاج البقرة الواحدة فيه ما يزيد بنحو 200% عن إنتاج البقرة في النظام السرحى. وعادة يتم توزيع الألبان المنتجة في ضل هذا النظام إلى. وفي ضل هذا النظام يتم إنتاج ما نسبته نحو 5% من إجمالي إنتاج الحليب في سوريا تساهم الأبقار  بنحو 64% منها، ويتم إنتاج حليب الأبقار على مدار العام بينما يكون إنتاج الأغنام شبه موسمي. وجدير بالملاحظة الزيادة النسبية الكبيرة في إنتاج الحليب المخمر في سوريا إذ ارتفع إنتاجه من نحو 166 ألف طن عام 1992 إلى حوالي 280 ألف طن عام 2001. وكذلك ارتفع إنتاج الجبن من نحو 72 ألف طن عام 1992 إلى حوالي 89 ألف طن عام 2001. وتنتج سوريا أنواعاً كثيرة من الجبن والمنتجات اللبنية الأخرى مثل السمن والقشدة والمنتوجات اللبنية لكن إنتاجها يشكو من عدم المقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية نظرا لانخفاض جودته.

جدول رقم (3) التوزيع النسبي للحيوانات الحلوب

وفقاً لنظام الإنتاج في سوريا

النوع	نظام الإنتاج
	السرحي (%)	هامش المزرعة (%)	شبه المكثف (%)	المكثف(%)
أغنام	75	15	5	5
ماعز جبلي	85	15	-	-
ماعز شامي	5	90	5	-
أبقار محلية	80	20	-	-
أبقار محسنة	10	90	-	-
أبقار شامية	5	90	5	-
فريزيان	-	85	10	5
% الحليب المنتج	37.3	51.5	6.2	5

   

       أما فى الجزائر فيوفر القطاع التقليدي نحو 86% من الحيوانات المنتجة للألبان. ويشمل هذا القطاع المربيين من السواحل والآخرين المستقرين بالقرى وصغار المنتجين حول المدن وفى المنازل.ومعظم الإنتاج الذي يتم انتاجه في ضل هذا النظام يكون موجها نحو الاستهلاك العائلي ما عدا في فصل الخريف حيث يتحرك المنتجون إلى مناطق اقرب للمدن لتسويق لبنهم بالإضافة إلى بعض ورش التصنيع التقليدية. صغار المنتجين حول المدن يحفظون حيواناتهم في منازلهم في الأطراف وتتم تغذية الحيوانات بشراء الأعلاف الخضراء والمركزة من السوق المحلى. وهناك أعداد كبيرة من الماعز والأغنام تتم تربيتها في المنازل لكفاية أصحابها من الألبان.

        القطاع الحديث يشمل المزارع الكبيرة التي أنشئت حول المدن ومصانع الألبان والمزارع التابعة لمحطات أبحاث الإنتاج الحيواني ومزارع المؤسسات التعليمية والمزارع النموذجية.

        هذا وقد ارتفع إنتاج الحليب في الجزائر من نحو 1229 ألف طن عام 1992 إلى نحو 1544 ألف طن عام 2002، يقدر إنتاج الأبقار منها نحو 780 ألف طن عام 1992 وحوالي 1427 ألف طن عام 2002. وتلاحظ الزيادة الكبيرة في إنتاج الأبقار وثبات إنتاج الأغنام والماعز والجمال نسبياً. وتقدر كميات  الحليب المتاحة للاستهلاك من الإنتاج الوطني بنحو 65-87% من حليب الأبقار، 13-35% من حليب الماعز والأغنام.

2-2 استهلاك الألبان ومنتجاتها:

        على الرغم من وجود ثروة حيوانية ضخمة في معظم بلدان الوطن العربي وعلى الرغم من التطورات التي حصلت على الكميات المنتجة من الألبان ومنتجاتها خلال العقد الأخير، فان الوطن العربي ما زال غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الهامة. حيث تشير إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمبينة في الجدول رقم (4) والجدول رقم (5)  بان المتاح للاستهلاك من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي قد ازداد من نحو 20.6 مليون طن عام 1991 إلى نحو 28.2 مليون طن عام 2001.  وكذلك تشير الى ان نسب الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي قد ازدادت هي الأخرى من نحو 65.4 % كمعدل للفترة 1993-1998 الى نحو 71.4% عام 2001.

وتشير إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن قيمة الفجوة الغذائية من مجموعة الألبان ومنتجاتها تحتل المرتبة الثانية في فاتورة الغذاء العربية بعد  الحبوب. حيث بلغت قيمة الواردات العربية من الالبان ومنتجاتها نحو 2.26 مليار دولار عام 2001 تمثل حوالي 9.66% من إجمالي قيمة الواردات الغذائية العربية والبالغة نحو 23.5 مليار دولار. وتعتبر جميع الدول العربية مستورد صاف لهذه المنتجات، حيث قدرت الكميات المستوردة عام 2001 بحوالي 8.61 مليون طن، وحوالي 8.8 مليون طن في عام 2002. وتأتي في صدارة الدول المستوردة كل من الجزائر، السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، لبنان، والكويت، وبإجمالي يقدر  بنحو 76.5% من إجمالي واردات الوطن العربي من الألبان ومنتجاتها.

        هذا وتتفاوت الدول العربية في حجم استهلاكها من الألبان ومنتجاتها، كما تتفاوت في نسب الاكتفاء الذاتي منها .

        ففي السودان بلغ حجم المتاح الكلي للاستهلاك من الألبان ومنتجاتها نحو 3.13 مليون طن عام 1991  ارتفع الى نحو 7.15 مليون طن عام 2001. اما نسب الاكتفاء الذاتي فقد تراوحت ما بين 95.5% عام 1991 و 99.3% عام 2001.

        وفى مصر يقدر متوسط الاستهلاك السنوي للألبان ومنتجاتها بنحو 4.4 مليون طن. وقد ارتفع استهلاك الألبان من نحو 3.2 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 5.2 ألف مليون طن عام 2002. فيما تراوحت نسب الاكتفاء الذاتي خلال ذات الفترة ما بين 70% عام 1991 و79.2% عام 2001. أما نصيب الفرد فقد ارتفع من نحو 71.3 كيلوجرام في العام 1994 إلى نحو 77.5 كيلوجرام عام 2001 .

        وفي سوريا والتي يبلغ معدل النمو السكاني السنوي فيها نحو 2.8 % لم يتجاوز معدل نمو إنتاج الحليب أكثر من 1.6% سنوياً فقد ارتفع استهلاك الألبان من نحو 1.46 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 1.75 مليون طن عام 2001. فيما انخفض نصيب الفرد من الحليب من نحو 105 كيلوجرام سنويا عام 1992 إلى نحو 95 كيلوجرام عام 2001.

        أما الجزائر فقد ارتفع استهلاك الألبان من نحو 3.5 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 3.8 مليون طن عام 2002. فيما تراوحت نسب الاكتفاء الذاتي خلال ذات الفترة ما بين 32.6% عام 1991 و36.3 % عام 2001.

تطور المتاح للإستهلاك من الألبان و منتجاتها بالوطن العربي حسب الدول 1991-2001 بالألف طن

تطور نسب الإكتفاء الذاتي في الوطن العربي  من الألبان و منتجاتها حسب الدول 1991-2001

-3 العوامل المؤثرة على استهلاك الألبان ومنتجاتها:

        الألبان ومنتجاتها غذاء رئيسي للكثير من الفئات في الوطن العربي خاصة أهل الريف والبدو والعرب الرحل. أما سكان الحضر فيعتمدون بأقل درجة على الألبان ومنتجاتها من المزارع حول المدن ومن المصانع. وهنالك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الألبان ومنتجاتها. ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى عوامل سكانية واقتصادية واجتماعية وتختلف هذه العوامل في درجة تأثيرها على السلوك الاستهلاكي للفرد والمجتمعات.

        ففي السودان وبالنسبة للقطاع التقليدي تشكل الموسمية أهم العوامل المؤثرة على الاستهلاك إذ أن الحيوانات في هذا القطاع تعتمد على الرعي الطبيعي والذي تحدده موسمية الأمطار وتوزيعها وفترات الجفاف. كما أن بعد مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك الرئيسية وقلة كفاءة وسائل النقل خاصة في فصل الخريف تقلل من انسياب الألبان واستهلاكها.

        أما سكان الحضر الذين يعتمدون على المزارع حولهم وعلى مصانع الألبان فيتأثر استهلاكهم للألبان أساساً بمستوى الأسعار والعادات الغذائية وخاصة ما يتعلق منها بشرب الشاي باللبن في اوقات الغروب ومعدلات النمو السكاني. ويلاحظ ارتفاع أسعار اللبن الوارد من المصانع والمعامل حرارياً بالنسبة لأسعاره لدى الباعة المتجولين والبقالات. وللدخل تأثيره على الاستهلاك خاصة للمنتجات اللبنية مثل الزبادي والآيس كريم والتي عادة ما تستهلكها الطبقات ذات الدخل الأعلى نسبياً. وأخيرا فأن الزيادة المطردة في اعداد سكان المدن نتيجة للهجرة من الريف إلى المدن قد زادت الطلب على الألبان في المدن الرئيسية في السودان.

        وفي مصر يعتبر النمو السكاني من أهم العوامل المؤثرة على استهلاك نمو السكان من أكبر معدلات النمو السكاني في الدول النامية إذ يزيد عن 2.8% وهذا عامل مؤثر على الاستهلاك. كما يلاحظ تأثير الأعمار على الاستهلاك حيث يزداد لدى الأطفال ويقل نسبياً بتقدم العمر ويزداد ثانية لدى الأعمار الكبيرة. كما أن تزايد الوعي الغذائي وتطور مجال الإعلام قد ساعد في زيادة استهلاك الألبان في مصر.

        أما في سوريا فان استهلاك الألبان يتأئر بعدة عوامل من أهمها الموقع الجغرافي والعادات الغذائية للسكان في المناطق المختلفة. ففيما يتعلق بالموقع الجغرافي والذي يعتبر عاملاً مهماً في استهلاك الألبان ومنتجاتها يلاحظ بأن استهلاك الألبان يتركز في مدن دون غيرها اعتمادا على قربها من مناطق الإنتاج، حيث تعتبر مدينة حلب من اكبر المدن السورية استهلاكا للألبان في سوريا حيث  يستهلك سكانها نحو 40% من جملة الألبان المستهلكة في سوريا. وعلى العكس من ذلك فان استهلاك المدن الساحلية من الألبان ومنتجاتها يقل عن تلك المذكورة سابقا نظراً لقلة أعداد الحيوانات التي يتم تربيتها في مناطق الساحل، إضافة إلى وعورة الطرق والظروف الطبيعية التي جعلت إنتاج الألبان قليلاً فيها. اما فيما يتعلق بعادات السكان في المناطق فانها تؤثر على الاستهلاك من حيث الكمية والنوع، حيث يلاحظ تفضيل سكان المنطقة الوسطى للمنتجات المصنعة من لبن الأغنام بينما يفضل سكان دمشق والمنطقة المحيطة بها منتجات ألبان الأبقار.

        وفي الجزائر يتركز استهلاك الألبان في المناطق الريفية نظرا لكونها المناطق الرئيسية لتواجد معظم الحيوانات. أما الاستهلاك في المدن فيتأثر بمدى توفر قنوات التخزين والتبريد والتوزيع والتي تتسم عموما بقلة الكفاءة مما يؤثر سلبا على استهلاك الألبان ومنتجاتها. وبشكل عام فانه يمكن القول بأن استهلاك الألبان في الجزائر عموما وفي المدن خصوصا يتأثر سلبا او ايجابا بمدى توفر الإنتاج ومستويات الأسعار حيث يزداد الاستهلاك في فترات الشتاء والربيع بسبب زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار والعكس يحدث في فترات الجفاف.

2-4 السياسات المؤثرة على إنتاج وتصنيع وتسويق واستهلاك الألبان ومنتجاتها:

        تلعب السياسات التي تنتهجها الدول عموما دوراً كبيراً في مسار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحياة. وفى بلدان الوطن العربي انتهجت الحكومات العديد من السياسات الإنتاجية والتجارية التي كان لها أثارا ايجابية وأخرى سلبية على قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وعلى قطاع الألبان بوجه خاص.

        ففي السودان اتخذت الدولة العديد من السياسات التي أثرت إيجابياً على قطاع الألبان، ففي مجال الإنتاج عملت الدولة على ترقية المهن البيطرية مما انعكس على زيادة الإنتاج. كما أنشأت الدولة المجالس المتخصصة كالمجلس الاستشاري والزراعي لقطاع الألبان. كما اتبعت الدولة سياسة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الألبان مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة مزارع ومصانع الألبان. كما انسحبت الدولة من مجال الإنتاج وتركت ذلك للقطاع الخاص مما شجعه على الاستثمار. وفى مجالات التسويق والتصنيع فقد قامت الدولة بإنشاء الكثير من مشاريع البنية التحتية من طرق ونقاط مياه شرب واتصالات ومكافحة أمراض مما ساعد في العمليات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية.

كما انتهجت الدولة في السنوات الأخيرة سياسة الاقتصاد الحر مما ساعد في فعالية آلية السوق ودفع عجلة الاستثمار للإلمام. و شجعت الدولة على قيام مصانع الألبان حول المدن وكذا مصانع الأعلاف. ومن السياسات الايجابية الأخرى قيام الدولة في السنوات الأخيرة بالسيطرة على أسعار الصرف والتضخم مما ساعد إيجابياً في استقرار الأسعار وقلل من مخاطر تذبذبها بالنسبة للسلع المحلية والمستوردة وتشجيع الحكومة على قيام الجمعيات والاتحاديات مثل اتحاد الرعاة مما ساعد في دعم القوى الشرائية لأصحاب الثروة الحيوانية.

أما السياسات التي يعتقد بأنها قد أثرت سلبياً على قطاع الألبان فيمكن تلخيصها في ما يلي:

-   التركيز على تشجيع الاستثمارات الكبيرة وعدم ايلاء الاهتمام الكافي للمشاريع الصغيرة والتي يشكل إنتاجها ما يقرب من 85% من إجمالي إنتاج الألبان في السودان.

-         لم تركز الدولة في سياساتها للتصديق على قيام المشاريع الصغيرة لصغار المنتجين ولم تقدم لها الضمانات التمويلية.

-         لم تولى الدولة العناية الكافية للبحوث التطبيقية في مجالات إنتاج وتسويق الألبان.

-         عدم وجود سياسة واضحة لتوفير الكادر الإرشادي المؤهل في مجالات إنتاج وتسويق الألبان.

-         عدم الاهتمام الكافي بتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة للقطاع.

-   غياب وعدم تفعيل التشريعات القانونية والإدارية المتعلقة بضبط الجودة بالنسبة للمنتجين والمصانع الألبان وتشريعات الحد من استعمال الألبان الغير معاملة حرارياً.

-         عدم وجود ضوابط كافية وسياسات واضحة للحد من استيراد الألبان المجففة للاستهلاك ولمصانع الألبان.

-   عدم وجود سياسة واضحة لتوجيه وسائل الإعلام نحو إعداد وتقديم البرامج التثقيفية الموجهة للمنتجين والمستهلكين خاصة في النواحي الصحية.

        أما في مصر فيمكن إيجاز أهم السياسات التي أثرت إيجابياً على قطاع الألبان ومنتجاتها في الآتي:

-   أولت الدولة الجاموس اهتماماً خاصاً لكونه المنتج الرئيسي للألبان وذلك من خلال تشجيع البحوث التطبيقية والإرشاد الزراعي.

الصفحة السابقة 

الصفحة التالية