-
شجعت الدولة تكثيف
الإنتاج الحيواني في الأراضي الجديدة وشجعت بوجه خاص توجيه الاستثمار في تلك
الاراضي.
-
اهتمت سياسة الدولة
بالتصنيع التقليدي لمنتجات الألبان بواسطة المرأة الريفية.
ومن أهم السياسات التي أثرت
سلباً على قطاع الألبان ما يلي:
-
عدم الاهتمام الكافي
بتقوية برامج الإرشاد الحيواني.
-
تعثر برامج التأمين على
الماشية وعدم شمولها للقطاع الأكبر من حيوانات اللبن.
-
عدم كفاية مساهمات برامج تمويل المشروعات الصغيرة على مستوى القرى مقارنة
مع الآمال المعقودة عليها.
- عدم
كفاية برامج توعية المزارعين في مجالات الاهتمام بصحة الحيوان وعدم تمكنها من خلق الصلات
المطلوبة ما بين المزارعين والأطباء البيطريين. إضافة إلى عدم ايلاء العناية
الكافية للأطباء البيطريين وللكلف العالية للعلاج.
وفى سوريا اتخذت الدولة العديد من
السياسات التي أثرت إيجابياً على قطاع
الألبان من أهمها تشجيع استيراد سلالات أجنبية من الأبقار العالية الإدرار
(فريزيان، هويستاين) وتوزيعها على محطات الدولة والجمعيات العلاجية. كما قامت
باستيراد طلائق تلقيح اصطناعي ونشر عمليات التلقيح الاصطناعي للأبقار المحلية وفق
برامج موجهة أدت إلى زيادة إنتاج الألبان في أكثر من 50% من تلك الأبقار التي يقدر
إنتاجها بنحو 2.6 ألف طن في السنة مقارنة مع 0.77 ألف طن في السنة بالنسبة
للسلالات المحلية. كما قامت الدولة بتنفيذ مشروع وطني لتحسين أغنام العواس في
المراكز الحكومية وإنتاج أكباش تلقيح محسنة وتوزيعها على المزارعين مما أدى إلى
زيادة إنتاج رأس الأغنام من 60 كيلوجرام في السنة إلى 120-150 كيلوجرام. وكذلك وفرت
الدولة الخدمات البيطرية والرعاية الصحية مجاناً لمواجهة الأوبئة والأمراض. ودعمت
الدولة افتتاح شعب للإنتاج الحيواني في كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والبيطرية
وقامت بتقوية إدارة بحوث الثروة الحيوانية.
هذا وقد اتخذت الدولة الكثير من التدابير
والسياسات بغرض التأثير الإيجابي على قطاع الألبان ولكنها لم تحقق الطموحات
المطلوبة ومن أهمها محاولة تحسين واقع الأعلاف عن طريق تنمية المراعى المتاحة
وإدخال المحاصيل العلفية في الدورات الزراعية في كافة المناطق الملائمة ولكن حتى
الآن لم تؤثر هذه التدابير كثيراً على قطاع الألبان وكانت نتائجها دون الطموحات.
كما قامت بإنشاء مصانع للأعلاف تنتجها المؤسسة العامة للأعلاف لتقديمها للمزارعين
بأسعار التكلفة ولكنها لم تستطيع تأمين الاحتياجات اللازمة لهم نوعاً وكماً. وكذلك
عملت الدولة على توفير قروض مدعومة الفائدة لمربي الحيوانات خاصة الأبقار والأغنام
ولكنها لم تحقق الهدف المنشود نظرا لصغر قيمها. وكذلك عمدت الدولة إلى إنشاء أكثر
من 800 وحدة إرشادية إلا أن خدماتها تعتبر ضعيفة للغاية لقلة خبرة ومعرفة العاملين
بها في هذا المجال، وقامت باعتماد سياسة التأمين ضد مخاطر التفوق الحيواني وذلك من
خلال تقديم تعويضات مقابل أقساط تأمين محدودة إلا انه وعلى الرغم من صدور القانون
الخاص بهذه السياسة منذ عام 2000 إلا أن التنفيذ مازال في مراحله الأولى لصعب
تطبيقه.
ومن
أهم السياسات التي يعتقد بأنها قد أثرت سلباً على قطاع الألبان في سوريا ما يلي:
- تركيز
سياسات وبرامج التنمية على المجالات الإنتاجية وعدم إعطاءها ألأهمية الكافية للجوانب
التسويقية والتصنيعية للألبان بحيث تركت عمليات التسويق كلها للوسطاء وعمليات
التصنيع للورش المنزلية الصغيرة بدلا من تشجيع قيام المجمعات الصناعية.
-
اقتصار سياسة الدولة في
مجال التسويق على تحديد سعر الحليب في سوق الاستهلاك.
وفي الجزائر أثرت بعض السياسات التي انتهجتها
الحكومة سلبا على إنتاج الألبان وذلك لإسهامها في زيادة الكلف الإنتاجية على
المنتجين وفي تشجيع المستهلكين على استهلاك الألبان المصنعة دون الطازجة. ومن هذه
السياسات قيام الدولة بفرض رسوماً جمركية
بدرجات متفاوتة على مستلزمات الإنتاج وقيامها بدعم سعر الحليب المصنع وتخفيض
الرسوم الجمركية على حليب البودرة المستورد .
2-5
مشاكل ومحددات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان ومنتجاتها:
على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها
العديد من الحكومات العربية لتطوير قطاع الألبان فيها، وعلى الرغم من ما يمتلكه الوطن
العربي من موارد طبيعية وثروة حيوانية هائلة فان وجود بعض المشاكل والمحددات البيئية،
والإنتاجية والتسويقية والإدارية والتشريعية قد حال دون تحقيق النمو المطلوب في
إنتاج الألبان في الوطن العربي وبالتالي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة
الهامة.
2-5-1
المحددات البيئية والطبيعية:
تعتبر
المحددات البيئية والطبيعية وخاصة ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة والتقلبات ألمناخيه
والجفاف وتدهور المراعي وعدم كفايتها من المحددات الأساسية لتطوير قطاع الألبان في
غالبية الدول العربية وذلك لما لها من تأثير مباشر على الإنتاج كما ونوعا. وتختلف
حدة المشاكل والمحددات السابقة الذكر ودرجة تأثيرها على إنتاج الألبان من بلد عربي
لأخر نظرا لوجود بعض الاختلافات في الظروف البيئية والطبيعية السائدة في الدول
العربية ولاختلاف الأنظمة الإنتاجية السائدة فيها. ففي السودان تلعب المحددات
البيئية دوراً هاماً في إنتاج الألبان ، نظرا للاعتماد الكبير على القطاع التقليدي
والمراعي الطبيعية في إنتاج الألبان. ومن أهم المعوقات البيئية والطبيعية التي
تؤثر سلبا على إنتاج الألبان في السودان تدهور المراعي الطبيعية نتيجة لظروف
الجفاف والرعي الجائر، قلة الموارد المائية في مناطق الإنتاج والتخطيط العشوائي لاستغلال
المياه في مناطق الري قد تسببا في كثرة الترحال للرعاة وقلة الألبان المتاحة
للاستهلاك، درجة الحرارة العالية وكثرة الآفات مثل القراد قد تسببت في تفوق الكثير
من الحيوانات المحسنة والمستوردة لإنتاج الألبان. إضافة إلى عدم توفر مياه الري
بشكل منتظم لمزارع إنتاج الألبان. كما أن رداءة المياه في الكثير من الأحيان تشكل
هاجساً لقطاع مصانع الألبان ومنتجاتها.
أما
في مصر فيعتبر عدم وجود المراعى المناسبة وارتفاع درجات الحرارة وخاصة في المناطق
الصحراوية من أهم المعوقات البيئية التي تحد من تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني بشكل
عام وإنتاج الألبان بشكل خاص. وفي سوريا ونظراً لاعتماد ما يقرب من 50% من
الحيوانات على بقايا المحاصيل الزراعية في عمليات التغذية و على المراعي بنسبة 20 % فانه ونتيجة لاعتماد المحاصيل الزراعية
والمراعي في نموها وإنتاجها على مدى توفر الأمطار ، فإن كميات الأمطار التي تهطل
سنوياً ومدى توزعها على مدار العام تلعب الدور البيئي أو الطبيعي الرئيسي المؤثر
على أعداد الحيوانات وعلى إنتاجها من الحليب ومن ثم على قطاع الألبان، خاصة وأن
نحو 70 % من تعداد الأغنام التي يشكل إنتاجها 32 % من إنتاج الحليب الكلي في سوريا
تتمركز خلال فترة إنتاجها في مناطق البادية.
اما
في الجزائر فتعتبر العوامل المناخية والجفاف من أهم معوقات الإنتاج الزراعي بشقيه
النباتي والحيواني. وكذلك فان ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يعتبران أيضا من
العوامل الطبيعية التي تحد من إنتاج الألبان. كما أن عدم توفر المراعى الكافية
والأعلاف الخضراء بالكمية والنوعية المطلوبة تعتبر هي الأخرى من أهم مشاكل الإنتاج
الحيواني مع عدم الاتزان الغذائي للعليقة وعدم تنوع إنتاج الأعلاف الخضراء المزروعة
وضعف المساحة المخصصة لها، حيث تتغذى الحيوانات بالأعلاف الخضراء خلال خمسة اشهر من
السنة فقط. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب حيث تعتبر التقلبات المناخية والجفاف من
أهم معوقات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وفيما يتعلق بالسعودية فان
ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية وخاصة في المناطق الساحلية، إضافة إلى عدم
توفر عدم توفر المراعى الطبيعية الكافية يعتبران من أهم المحددات الطبيعية لتنمية
قطاع الألبان في المملكة.
2-5-2
المعوقات الإنتاجية:
بالإضافة إلى المعوقات الطبيعية والبيئية
السابقة الذكر فان إنتاج الألبان في الوطن العربي يعاني من العديد من المشاكل
والمعوقات الإنتاجية التي تتشابه والى حد
كبير في غالبية الدول العربية ومن أهما انخفاض الإنتاجية للأصناف المحلية و قصر
مواسمها الإنتاجية، عدم توفر الرعاية الصحية الكافية أو غيابها، عدم كفاية الكوادر
والبرامج الإرشادية والتثقيفية، عدم إلمام المزارعين بالأساليب الحديثة في التربية
و الاعتماد الكبير على القطاع التقليدي في إنتاج الألبان. وفيما يلي سردا مختصرا
لأهم المشاكل الإنتاجية التي تجابه إنتاج الألبان في الدول العربية الرئيسية
المنتجة للألبان.
أ)
السودان:
* اهتمام
المجتمع الرعوي بعدد وكمية القطيع بدلا من الاهتمام بالنوع قد ساهم استنزاف الموارد
الطبيعية وتدنى الإنتاجية في الكثير من الأحيان.
*
انخفاض معدلات الخصوبة
وبط النمو وضعف مستوى الإنتاج في السلالات المحلية.
* قلة
المعرفة بالأساليب الحديثة لتربية ورعاية الحيوان وخاصة في القطاع التقليدي الذي
يستحوذ على اكثر من 85% من الثروة الحيوانية. وقد زاد من حجم هذه المشكلة غياب
الإرشاد والتوعية المناسبة نتيجة لعدم كفاية الكوادر المتخصصة.
*
قلة الكفاءة الإنتاجية
كما تبعده من المستهلكين وتقلل من كمية الألبان المتاحة للاستهلاك.
ب)
مصر :
* اعتماد
بعض المنتجين التقليديين على الأعلاف القليلة المنتشرة في الصحراء في تغذية
حيواناتهم، مما يقلل من الإنتاجية ويزيد من نسبة النفوق بسبب ظروف الصحراء
القاسية.
* اعتماد
إنتاج الألبان كثيراً على الجاموس وهناك قصور كبير في عملية التكاثر لهذا الحيوان
وقصر موسم الحليب طيلة استمرار موسم الحمل بالمقارنة مع الأبقار المستوردة حيث
يطول موسم الحليب.
* قلة
توفر الرعاية الصحية اللازمة وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب الكثير من نفوق
الحيوانات وقلة توفر الشروط الصحية لإنتاج الألبان في الكثير من الأحيان يسبب
التلوث وتلف كميات كبيرة من الألبان.
*
عدم تخصص مزارع الألبان
في إنتاج الحليب مما يقلل من كفاءتها ويبعثر جهود المزارعين.
*
قلة استعمال أساليب
الإنتاج والتغذية الحديثة وخاصة في عمليات الحليب يقلل من الإنتاجية.
ج) سوريا:
*
ضعف متوسط إنتاجية
الحيوانات إذ يقدر متوسط إنتاج الرأس الواحد من الأغنام بنحو 60 كغم في السنة،
ونحو 95 كغم لرأس الماعز ونحو 2.5 طن لرأس البقر . وعلى الرغم من أن الدولة اتجهت في سياستها
التنموية إلى إنتاج اكباش محسنة وإدخال أبقار فريزيان تتميز بإنتاجها العالي من
الحليب ، و تدريج الأبقار المحلية مع الفريزيان المستورد بهدف تحسين إنتاجها ولكن
هذه الجهود مجتمعة ما زالت دون الطموح المنشود ، ولم تدفع بقطاع الألبان للتقدم
بدرجة تحقيق الاكتفاء الذاتي .
*
اعتماد الأساليب التقليدية
في التربية خاصة لدى صغار المربين.
*
صغر حجم الحيازات (القطعان)
وقلة خبرات المزارعين.
*
عدم استخدام الأسس
العلمية الصحيحة في انتخاب القطعان.
*
وعدم وجود استقرار في
مدى توفر المواد العلفية ، وموسمية إنتاج حليب الأغنام الذي يشكل 32 % من الإنتاج
الكلي من الحليب المنتج في سورية سنوياً .
*
عدم وجود نظم تعاونية
كفوءة مما يحد من تعزيز إمكانيات المزارعين وخاصة المادية منها.
*
الافتقار إلى مستلزمات
الإنتاج التصنيع المناسبة ، والاعتماد على الحلابة اليدوية وغياب مزارع التربية الحديثة
وخاصة للأبقار.
* ضعف
البيانات الإحصائية والوراثية للحيوانات تشكل عاتقاً لوضع خطط سليمة للإنتاج
الحيواني وقطاع الألبان.
د)
الجزائر:
* الأمراض
الحيوانية وما يترتب عليها من أثار سلبية في تنمية الثروة الحيوانية وفي إنتاج
وتسويق الألبان مما يتسبب في إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين.
*
ضعف مستويات التغذية والذي
يزيد من خطورة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.
*
ضعف الإرشاد والتوعية
البيطرية وعدم كفاية الكوادر الإرشادية من حيث الكم والنوع.
هـ)
المغرب:
*
النقص النسبي في
التجهيزات الإنتاجية وخاصة في المناطق الريفية (القرى) وخاصة ما يتعلق بالبني
التحتية كالماء الصالح للشرب والكهرباء
مما يؤثر سلبا على مردودية صغار المنتجين.
*
تشتت القطعان وصغر حجمها
( أكثر من 85 % من مربي الأبقار يملكون أقل من 2 رأس من ألأبقار) ، مما ينتج عنه
صعوبة في التأطير والتعميم الأمر الذي يحول دون إدخال التقنيات المتطورة وتحسين
الإنتاج.
*
ضعف إنتاجية الأصناف
المحلية وموسمية إنتاجها وخاصة الأبقار التي تشكل أكثر من 40 % من الحيوانات المنتجة للألبان في المغرب.
* المعوقات
الانتاجية التقنية وخاصة ما يتعلق منها بعدم مقدرة صغار المنتجين على التحكم في أساليب وتقنيات إنتاج الحليب في
مجالات التغذية واالعناية الصحية البيطرية والتناسل (ضعف نسبة الولادات عند الأبقار) وكذلك
تقنيات الحلب الحديثة. وهذا ناتج عن عدة أسباب أهمها ضعف مستوى التدريب لدى صغار المنتجين
الذين يمتازون بانخفاض مستوياتهم التعليمية، ومحدودة التأطير والتعميم لدى المصالح
التقنية بالإضافة إلى غياب البحوث التطبيقية الملائمة في مجالات إنتاج الحليب.
و) السعودية:
* سوء
اختيار السلالات في العديد من المزارع المتخصصة والتي يتم استبدالها بسلالات أخرى
ذات إنتاجية عالية.
* انخفاض
إنتاجية السلالات المحلية المنتشرة لدى صغار المزارعين.
* ضعف
الإرشاد والتوعية البيطرية وعدم كفاية الكوادر الإرشادية من حيث الكم والنوع.
2-5-3
المعوقات التسويقية والتصنيعية:
يعاني إنتاج الألبان في الدول العربية من العديد
من المشاكل والمحددات التسويقية والتصنيعية والتي تتمثل في بعد مناطق الإنتاج عن
مناطق الاستهلاك، ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتصنيعية، ارتفاع تكاليف العبوات،
عدم توفر أو كفاية البني التحتية والخدمات التسويقية المساندة، عدم التزام
المصنعين والمسوقين بالمواصفات القياسية والشروط الصحية المتعلقة بإنتاج وتسويق
الألبان ومنتجاتها وغيرها من الأمور. إلا انه وعلى الرغم من وجود تشابه كبير في
المشاكل والمعوقات السابقة الذكر بين كافة الدول العربية فان حدتها ودرجات تأثيرها
على قطاع الألبان تختلف من قطر إلى أخر وذلك بحسب درجات تطور الأنظمة التسويقية
والتصنيعية في كل قطر منها. وفيما يلي سردا مختصر لأهم المشاكل التصنيعية
والتسويقية التي تحد من تطور قطاع الألبان في الدول العربية الرئيسية المنتجة
للألبان:
أ)
السودان:
* بعد
مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك وما يترتب عليه من عرقلة لانسياب الألبان مباشرة
من المنتج للمستهلك وفي زيادة الكلف التسويقية.
* انخفاض
كفاءة البنيي التحتية من طرق ومواصلات ومواد تعبئة وتخزين وتبريد تجعل الألبان لا
تجد منفذاً مناسباً لتصريفها مما زاد في الانخفاض الكبير لأسعارها في مناطق
الإنتاج بالمقارنة مع أسعارها في مناطق الاستهلاك.
* سيطرة
الوسطاء التقليديين على أسعار التجزئة بالنسبة للمنتج والمستهلك جعل الهوامش
التسويقية عالية للغاية إذ تصل إلى حوالي 50%.
* الوظائف
التسويقية الأخرى مثل التصنيف والتعبئة والتغليف والنقل لا تتم بالمستويات
المطلوبة إذ تنقل الألبان غالباً بالعربات والدواب وتحفظ من غير تبريد وتحت وهج
الشمس وتصل المستهلك أقل جودة بالإضافة إلى زيادة الفاقد منها.
* للمرأة
الريفية دور هام في تصنيع الألبان تقليدياً ولكن تنقصها المعرفة والوعي والإرشاد
وهذا لا يساعد على نمو هذه الصناعة الريفية الهامة.
* قلة
انسياب الألبان للمصانع تجعلها لا تجد المواد الخام من الألبان المطلوبة لتشغيلها
مما يؤثر سلباً على إنتاجها.
* ارتفاع
أسعار الألبان الطازجة في المدن الرئيسية مما يدفع بالكثير من المستهلكين لاستعمال
الألبان المجففة المستوردة السهلة الحفظ والمضمونة صحياً.
* انخفاض
كفاءة العمليات التسويقية نتيجة لغياب مراكز تجميع للألبان.
* الاعتماد
على الاستيراد في توفير معدات وماكينات تصنيع وتعبئة الألبان والتي غالبا ما تكون غير
معفاة من الرسوم الجمركية مما يزيد من تكلفة التصنيع وينعكس سلباً على أسعار
الألبان المصنعة.
* مصانع
الألبان تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم لإدارة أعمالها مما يدفعها إلى التأخر
في دفع مستحقات المنتجين.
* غياب
الدعم لصغار المنتجين والباعة .
* غياب
المعلومات التسويقية لكافة الحلقات على الرغم من أهميتها في اتخاذ القرارات
التسويقية والإنتاجية المناسبة.
ب)
مصر:
*
ضعف النظام التسويقي وسيطرة
الوسطاء على شراء الألبان من صغار المنتجين جم بأسعار احتكارية.
*
غياب الإرشاد التسويقي
وعدم توفر المعلومات التسويقية وخاصة لصغار المنتجين.
* ارتفاع
تكاليف تعقيم وتغليف وتعبئة وتبريد منتجات الألبان مما يزيد من تكلفة العملية
التسويقية والتي تنعكس على الأسعار بالنسبة للمستهلك وبالتالي على الكميات
المستهلكة.
* انخفاض
كفاءة العمليات التسويقية نتيجة لقلة الخبرات التصنيعية والتسويقية وقلة الاعتماد
على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الألبان. وغياب التقيد بالشروط الصحية اللازمة
بالإضافة إلى قلة أنواع المنتجات اللبنية.
* عدم
كفاية وعدم تفعيل التشريعات القانونية والتنظيمية التي تنظم وتراقب مختلف الوظائف
التسويقية بالنسبة للمنتج والمستهلك.
ج)
سوريا
* نقل
الحليب بوسائط نقل غير مبردة وبعبوات غير مناسبة لطبيعة وخصائص المنتجات والتي
غالباً ما تتمثل باستخدام براميل بلاستيكية تشكل خطراً على صحة الإنسان وخاصة في
غياب التبريد الذي يجعلها مكاناً مناسباً لنمو البكتيريا خاصة عند بدء ارتفاع
حرارة الجو .
* قيام
بعض الورش الصغيرة والتي لا يتوفر فيها أدنى الشروط الصحية بمنافسة ورش التصنيع
المرخصة والتي تتبع القواعد الصحية في إنتاجها ، وبالتالي فإن المواصفات
الكيميائية والجرثومية لمنتجات هذه الورش تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية ،
كما أنها عادة تستخدم أيدي عاملة رخيصة غير مراقبة صحياً وغير مؤهلة فنياً ، وهذا
كله يجعل تكلفة إنتاجها أقل وبالتالي فإن قدرتها على المنافسة أكبر خاصة لدى
المستهلكين قليلي الخبرة من الطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل.
* عدم
استخدام المواد الكيميائية الفعالة في تنظيف وغسيل المعدات والأواني المستخدمة في
تصنيع ونقل الألبان ومنتجاتها والاقتصار على استخدام المنظفات العادية والتي
غالباً ما تكون غير فعالة بشكل كاف .
* عرض
منتجات الألبان في الكثير من الأحيان بصورة غير ملائمة نظراً لقلة الخبرة في تعبئة
وتغليف هذه المنتجات، رغم ما لهذا الأمر من اهمية في عملية التسويق . وقد يعود ذلك
في بعض الأحيان إلى أن عملية التعبئة والتغليف تؤدي إلى زيادة كلفة المنتج وهذا
يعني انخفاض منافسته في السوق .
*
عدم مراعاة المواصفات
القياسية لمنتجات الألبان نظراً لجهل معظم المنتجين الصغار بها وخاصة الورش غير
المرخصة وغير المراقبة من قبل الجهات الحكومية المختصة .
*
عدم تفعيل أو ضعف تطبيق
التشريعات الخاصة بالصحة وأنظمة وقوانين المواصفات.
* انتهاج
الحكومة لسياسة تحديد الأسعار والتي تعتبر من معيقات تطوير المنتجات نظرا لعدم
المقدرة على بيع المنتج حسب آليات السوق، ولعدم المقدرة على الحصول على أسعار أعلى
للمنتجات عالية الجودة.
* اعتماد
المواصفات السورية للألبان ومنتجاتها على المواصفات المنقولة من الدول ألأخرى وعدم
أخذها بعين الاعتبار لطبيعة المادة الخام و ظروف إلا نتاج المحلية، مما أدى عدم مطابقة
المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المطلوبة، مما عرض المنتجين للمخالفات
والغرامات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج.
* الأعمال
الروتينية وتعدد الجهات اللازمة لمنح المواصفات ولإقامة المشاريع الصناعية تجعل
الكثير من صغار المنتجين يفضلون تصنيع منتجات الألبان في منازلهم أو في ورش صغيرة
بعيدا عن المراقبة الأمر الذي سيقود إلى إنتاج منتجات متدنية النوعية.
*
عدم مسايرة المسالك
التسويقية للحليب ومشتقاته لمثيلاتها في الدول المتقدمة.
*
عدم كفاية البني
التحتية اللازمة لإيصال الحليب إلى المستهلكين في الأوقات والأماكن ودرجات الجودة
المطلوبة، خاصة وان مناطق الإنتاج تبعد كثيرا عن مناطق الاستهلاك.
د) الجزائر
* تشعب
وتعدد المسالك التسويقية وعدم مقدرتها على مسايرة مثيلاتها في الدول المتقدمة.
* عدم
توفر وعدم كفاية الخدمات التسويقية المساندة والبني التحتية المناسبة واللازمة لايصال
الالبان من المنتجين الى المستهلكين كخدمات التبريد و التجميع والتعبئة والنقل.
*
غياب الإرشاد التسويقي
وعدم توفر المعلومات التسويقية وخاصة لصغار المنتجين.
* بعد
مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك وما يترتب عليه من عرقلة لانسياب الألبان مباشرة
من المنتج للمستهلك وفي زيادة الكلف التسويقية.
هـ)
المغرب
* ارتفاع
أسعار المواد الأولية المكونة للأعلاف وضعف مردودية القطيع، الأمر الذي يسهم في
ارتفاع التكاليف الإنتاجية ويقلل من التنافسية.
* غياب
الجودة على مستوى الإنتاج نتيجة لافتقار المزارع للمعدات التقنية الخاصة بالإنتاج
والتصنيع. يرافقه
* انخفاض
الكفاءة الاستغلالية للتجهيزات الصناعية.
* ارتفاع
أسعار قطع الغيار بالنسبة لوحدات التصنيع وكذلك لمواد التغذية والتعبئة.
* تعدد
المسالك التسويقية ونقاط البيع بالتقسيط مما يرفع من تكلفة التوزيع.
* ضعف
القدرة الشرائية للمستهلكين أمام غلاء مشتقات الحليب ، و غياب برامج دعم المستهلكين.
* منافسة
الصناعات غير المرخصة للصناعات النظامية وخاصة في غياب نصوص قانونية واضحة لمحاربة
هذا النوع من التسويق الذي يتسم بعدم
استقرار أسعاره وأهمية كمياته المسوقة، يشكل عائقا بالغ الأهمية في منافسة القطاع
الصناعي. خاصة وان أسعار الحليب من المنشأت غير القانونية تنخفض عن مثيلاتها
للصناعات القانونية بنسب تصل أحيانا إلى 25% بالنسبة للمنتجين ونحو15% بالنسبة
للمستهلكين. مما يدفع بالمستهلكين من ذوي الدخل المحدود للاقبال على استهلاك هذه
المنتجات.
* منافسة
المنتجات الأجنبية المهربة ذات الأسعار المنخفضة للمنتجات المحلية المرتفعة
الأسعار، حيث تمثل كميات المنتجات اللبنية المهربة خاصة من سبتة و امليلية نسبة لا
يستهان بها من الكميات المستهلكة محليا.
و)
السعودية:
* بعد
مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك وما يترتب عليه من عرقلة لانسياب الألبان مباشرة
من المنتج للمستهلك وفي زيادة الكلف التسويقية.
*
منافسة الألبان
المستوردة للمنتجات المحلية.
* تركز
مصانع الألبان في مناطق دون غيرها وعدم انتشارها في كافة مناطق الإنتاج أدى إلى
عدم مقدرة صغار المزارعين على تجميع وتصنيع إنتاجهم.
* ضعف
التنسيق بين المصانع وخاصة فيما يتعلق بالكميات المنتجة من الحليب وباقي منتجات
الألبان. و انخفاض الطاقات الاستيعابية لبعض المصانع.