تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان لدى صغار المزارعين6

-2-3 التكاليف التسويقية للألبان ومنتجاتها:

لا تتوفر بيانات كافية عن التكاليف التسويقية للألبان ومنتجاتها في الكثير من الدول العربية. إلا انه وبشكل عام يمكن القول بان التكاليف التسويقية للألبان ومنتجاتها في الوطن العربي تختلف باختلاف النظام الإنتاجي والتسويقي السائد وموسم إنتاج الحليب وطرق التصنيع ومدى حداثتها وعدد القنوات والمسالك التسويقية وطبيعة الخدمات والوظائف التسويقية التي يتم تقديمها للسلع. وبشكل عام أصبحت صناعة الألبان في الوطن العربي تتكون من سلسلة من المنتجين والمصنعين والوسطاء. ولكل واحد من هؤلاء نصيب من التكاليف التسويقية. كما أن تطور صناعة الألبان والتحديثات التي حصلت على أنظمتها التسويقية لمواكبة التغير في انماط الحياة وأذواق المستهلكين والزيادة في مستوى الوعي الغذائي انعكس على تكاليف إنتاج الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي.
ففي السودان وعلى الرغم من عدم توفر بيانات كافية عن تكاليف الإنتاج والتسويق للألبان ومنتجاتها نظرا لعدم ايلاء مثل هذه الأمور اهتماما كافيا، ولكون معظم الألبان يتم تسويقها عن طريق المنتجين التقليدين والذين ينقصهم الوعي بضرورة التسجيل ومعرفة التكاليف. إضافة إلى أن الدولة لا تلزم القطاع الحديث ومصانع الألبان بتقديم البيانات عن أنشطتهم وتكاليف إنتاجهم ولا تلزمهم بأي أسعار للبيع. فانه يمكن التأكيد بأن النقل وأرباح الوسطاء يشكلان العنصر الأساسي في تكاليف تسويق الألبان بالنسبة للقطاع التقليدي بينما تشكل تكاليف التشغيل ومواعين التعبئة والتغليف عنصراً هاماً في تكاليف التسويق بالنسبة لمصانع الألبان. كما يمكن التأكيد بأن ارتفاع التكاليف التسويقية قد أدى إلى ارتفاع الهامش التسويقي الذي قد يصل إلى 50%.
وفي مصر توفرت البيانات عن الهوامش التسويقية للألبان دون إظهار أي بيانات تفصيلية عن التكلفة لكل وظيفة تسويقية. وقد اختلفت الهوامش التسويقية بين لبن الجاموس والأبقار كما اختلفت في حالات تعدد الوسطاء وقلتهم واختلفت حسب المواسم صيفاً وشتاءاً. ومثال ذلك بلغت الهوامش التسويقية المطلقة لألبان الجاموس بمحافظة الدقهلية نحو 20 قرش للكيلوجرام في الصيف ونحو 35 قرشاً للكيلوجرام في الشتاء، وتعزى الزيادة في الشتاء لزيادة العرض وتدنى الأسعار التي يحصل عليها المنتج. وفى محافظة القليوبية بلغ الهامش التسويقي المطلق بالنسبة لألبان الأبقار نحو 15-27 قرشاً للكيلوجرام في حالة عدم تعدد الوسطاء.
وفي سوريا يمكن القول بأن نحو 80% من تكاليف إنتاج وتسويق الألبان يعود إلى تكلفة اللبن الخام، 15% تكاليف تصنيع، 3% مصاريف تعبئة وتغليف، 7% تكاليف عمالة. ومن المعروف أن تكاليف التسويق للألبان تعتبر عالية في القطاع الحديث بالمقارنة مع القطاع التقليدي لتدنى تكلفة التغذية في. وبشكل عام تقدر تكاليف التغذية بنحو خمس ليرات سورية لإنتاج كيلوجرام لبن وأن سعر الكيلو من لبن الأبقار يباع على مدار العام بنحو 9 ليرات سورية. وتزداد التكاليف كلما تطور نظام التصنيع وطرق التعبئة والتغليف بالنسبة للمصانع.
وفي الجزائر يتراوح سعر إنتاج اللبن الحليب بين 21.67 – 22.25 دينار جزائري للتر الواحد وهى أعلى في المزارع الحديثة من نظيرتها في القطاع التقليدي.
وجدير بالذكر ان سعر الحليب المصنع في الجزائر لا يخضع لقانون العرض والطلب حيث تقوم الحكومة بتحديد اسعار الحليب للمستهلكين، كما تقوم بتحديد هوامش ربحية محدده لجميع المتعاملين الاقتصاديين بموجب قانون موحد لجميع المتعاملين الاقتصاديين. فعلى سبيل المثال تبلغ الهوامش التسويقية المحددة للتر اللبن المبستر المحتوي على 2 مليغرام مواد دهنية والمحدد سعره بنحو خمسة وعشرين دينار جزائري للتر نحو 0.80 دينار جزائري/لتر للموزع و 0.90 دينار/لتر لبائع التجزئة و 2.06 دينار/لتر بالنسبة للمصانع.

3-2-4 المنظمات والهيئات والمجالس والتعاونيات التسويقية للألبان ومنتجاتها:

يتفاوت اهتمام الدول العربية بقطاع الألبان ومنتجاتها وتختلف المنظمات والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام بهذا القطاع حسب فلسفة وسياسة الدولة ومدى ودرجات اهتمامها بهذا القطاع. ففي البلاد التي يسيطر القطاع الرعوي الغير مستقر على الإنتاج الحيواني يصعب عامة الإشراف على هذا القطاع. وهذا يرجع أساساً لقلة اهتمام الحكومات بهذا القطاع ولقلة وعي المنتجين التقليديين وتبعثرهم وعدم استقرارهم وترحالهم المستمر. وفى القطاع الحديث يسهل نسبياً الإشراف عليه وتكوين المؤسسات ذات الاهتمام لاستقرار المنتجين وسهولة الوصول إليهم ووعيهم المرتفع نسبياً.
ففي السودان أدركت الدولة في السنوات الأخيرة أهمية قطاع الألبان فأنشأت له المجالس الاستشارية والوزارية بالإضافة إلى الإدارة العامة للألبان بوزارة الثروة الحيوانية. كما أنشأت الدولة مصانع ألبان حكومية مثل مصنع ألبان حلة كوكو وبركات بالإضافة إلى المصانع التي يملكها القطاع الخاص والشبه الحكومي والمؤسسات الأخرى. النشاط التعاوني في مجال قطاع الألبان يعتبر محدود للغاية ولا توجد جمعيات تعاونية كبيرة مؤثرة سوى جمعية ألبان كوكو. وتوجد عدة جمعيات صغيرة بولاية الخرطوم يبلغ إنتاجها مجتمعة نحو 130 ألف لتر من الألبان في اليوم. كما توجد جمعيات صغيرة متعددة في الولايات الأخرى لكنها هي الأخرى ليست ذات فعالية كبيرة. وهناك اتحاد الرعاة الذي يهتم بالإنتاج الحيواني عامة ولا يلعب دوراً كبيراً في تطوير قطاع الألبان. وعليه فان إنشاء مراكز التجميع المزودة بكل التجهيزات والتسهيلات وايلاء المزيد من الاهتمام من قبل الحكومة لقطاع الألبان سيساعدان كثيراً في قيام الجمعيات التعاونية الفاعلة لقطاع الألبان.
وفي مصر تقوم وحدات التجميع بالمحافظات المختلفة بعمليات تجميع وتبريد الألبان. وتتبع هذه الوحدات لشركة مصر للألبان والأغذية وهى شركة قطاع عام يجرى الآن تخصيصها. وهناك شركات أخرى مثل شركة المصريين وبسكو مصر وبعض شركات قطاع الأعمال المتخصصة في استيراد الألبان المجففة وألبان الأطفال.
أما في سوريا فتساهم جهات حكومية وقطاع مشترك وخاص في تناول وتسويق الألبان وجميعها يغلب عليها الطابع التقليدي. الجهات الحكومية تتمثل في المؤسسة العامة للأبقار وهى منتجة ومسوقة حيث تسوق إنتاجها من الحليب إلى معامل الألبان وفق عقود مبرمة سنوياً. وهنالك أيضاً معامل القطاع العام وهى شركات تصنع وتسوق المنتجات اللبنية وهذه ثلاثة معامل تتبع لوزارة الصناعة (المؤسسة العام للصناعات الغذائية) وهذه تصنع ما لا يقل عن 5-8% من إجمالي إنتاج سوريا من الحليب. كما تقوم شركات القطاع المشترك بتصنيع نحو 4% من حليب الأبقار الكلى في صورة لبن رايب وجبنه وزبدة وسمنة. وتقوم مصانع القطاع الخاص المرخصة بتصنيع حليب الأبقار (8% من إنتاج الأبقار الكلى) والمصانع البسيطة الغير مرخصة تصنع نحو 5-10% من ألبان الأبقار ونحو 40-60% من حليب الأغنام والماعز.
وفي الجزائر يتم تسويق الألبان بشكل أساسي عن طريق الدواوين التابعة للقطاع العام والتي أعيدت هيكلتها إلى مجمع لصانعي ومنتجي الحليب. ويهتم هذا المجمع عادة بجمع الحليب الطازج من المنتجين والمجمعين ويقوم بتصنيعها وتسويقها على مستوى وحداته. إضافة إلى هذا المجمع توجد عدة وحدات صغيرة ومتوسطة الحجم تابعة للقطاع الخاص تم إنشاؤها مؤخراً.

3-2-5 تطور أعداد مصانع الألبان وطاقاتها التصنيعية ومعدلات التشغيل:

كما هو معلوم فإن الألبان من المنتجات الغذائية السريعة التلف مما يجعل من الضرورة تصنيعها تفادياً لتلفها وتحقيقاً لرغبات المستهلكين للحصول على المنتجات اللبنية المتنوعة والتي زاد الطلب عليها خاصة في المناطق الحضرية بسبب زيادة الوعي الغذائي والسكان وتنوع المائدة في الوطن العربي. و تتنوع ملكية مصانع الالبان في الوطن العربي حيث يتبع بعضها للقطاع العام والبعض للقطاع المشترك والآخر للقطاع الخاص وذلك حسب السياسة الاقتصادية لكل قطر.
ففي السودان تم إنشاء أول مزرعة للألبان ملحق بها مصنع حديث بواسطة الإدارة البريطانية تم بعد ذلك في عام 1908 تحولت ملكيتها للقطاع الخاص (آل كافوري). وبعد ذلك قامت عدة مصانع للقطاع العام والخاص نحو 8 مصانع بعضها لا يزال ينتج والبعض الآخر متوقف او تحت التأهيل. وتتراوح الطاقة التصميمية لبعض هذه المصانع ما بين 10-100 طن في اليوم بينما كانت الطاقة التشغيلية الفعلية نحو 8-15 طن في اليوم وذلك بسبب المشاكل والمحددات السابق ذكرها مثل ، سوء التخطيط ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وصعوبة الحصول على الألبان الخام. وقد كانت الدولة تمتلك معظم هذه المصانع لكنها بدأت تنسحب من هذا النشاط لصالح القطاع الخاص.

جدول رقم (6) مصانع الألبان في السودان

وطاقتها التصنيعية والتشغيلية (طن في اليوم)

ملاحظات	الطاقة التشغيلية	الطاقة التصنيعية	الموقع (الولاية)	تاريخ الإنشاء	المصنع
توقف منذ فترة	1-2	10	الخرطوم	1908 1945	ألبان كافوري
تحت التأهيل	5-10	30	الخرطوم	1961	ألبان تعاون كوكو
لم تشتغل	-	-	غرب كردفان	1970	ألبان بابنوسة
لا يعمل	-	20	شمال كردفان	1984	ألبان الأبيض
يعمل	2-4	20	الجزيرة	1981	ألبان بركات
تحت التأهيل	2-7	100	الخرطوم	1985	ألبان ديريلاند
تحت التأهيل	5-8	60	الخرطوم	1984	ألبان بطانة
يعمل	10-15	30	الخرطوم	1987	ألبان النيل الأزرق (كابو)

       

وفي مصر يشهد قطاع الألبان والتصنيع تطوراً ملحوظاً. وقد وصل عدد مصانع الألبان إلى 211 مصنعاً بطاقة إنتاجية بلغت نحو 750 ألف طن عام 2000. ومن أجل هذا تم إعداد مصانع لها طاقات تصميمية عالية وتواجه هذه المصانع مشاكل عدة منها عدم توفر اللبن الخام بمقدار الطاقات المستخدمة حيث يتم سد العجز عن طريق الألبان المجففة التي تنافس منتجاتها تلك المصنوعة من الألبان المحلية الخام.
وفي سوريا تطور قطاع تصنيع الألبان في السنوات الأخيرة كما تطورت نوعية المنتجات اللبنية. وقد أنشأت الحكومة ثلاث شركات في مناطق جغرافية مختلفة بهدف تجميع الحليب وتصنيعه. وقد بدأت هذه المراكز نشاطها منذ أكثر من 20 عاماً. وتختلف الطاقات التصميمية والتشغيلية في كل من هذه الشركات. إذ تراوحت الطاقات التصميمية لها بين 14.4-28 طن في اليوم والتشغيلية بين 10-25 طن في اليوم. ويبلغ الإنتاج الكلى لهذه الشركات نحو 158 طن حليب معقم بقرى 12.2 طن لبن رايب بقرى، 27.1 لبن مصفى بقرى، 1.2 طن جبنه بقرية، 1.6 زبدة وسمنة وكريمة في اليوم. وجدير بالذكر إن طاقة التصنيع الفعلية لهذه المصانع لا تشكل أكثر من 65.8% ، وأنها تعاني من انخفاض جودة الحليب الخام الذي تجمعه بصهاريج غير مبردة من صغار المنتجين إذ ينقل لها عن طريق الوسطاء ولذا فإن نوعية الحليب غير جيدة ولم تصل مواصفات منتجاتها للمستوى المطلوب.
وهنالك شركات القطاع المشترك التي تشمل الشركة السورية السعودية، الشركة السورية الليبية والشركة السورية الفلندية. ويبلغ إنتاج هذه الشركات
4-5% من مجموع إنتاج الحليب في سوريا وقد اتجهت كل شركة لإنتاج نوع معين من المنتجات اللبنية.
وللقطاع الخاص مصانع ومعامل بعضها مرخص رسمياً وبعضا بسيطة وغير مرخصة. المعامل المرخصة تعتمد على حليب الأبقار،و يوجد في سوريا 56 معملاً للقطاع الخاص مرخصة أغلبها في دمشق وحلب تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 94 ألف طن في السنة. كما توجد وحدات بسيطة غير مرخصة تظهر أثناء ذروة الإنتاج الموسمي ورغم بساطتها فإنها تصنع نحو 25-30% من الحليب المنتج في سوريا ويشكل إنتاجها اكبر منافس لمنتجات القطاع العام والمشترك نظراً لانخفاض سعر التكلفة خاصة وأنها بعيدة عن الرقابة الصحية ومنتجاتها تفتقر إلى أبسط مواصفات الجودة.

جدول رقم (7) معامل القطاع الخاص المرخصة رسمياً

وطاقتها التصنيعية في سوريا

الطاقة الإنتاجية طن/سنة	عدد المعامل	المحافظة
17642	18	دمشق
40024	12	حلب
1059	3	اللاذقية
6668	3	السرقة
1200	2	درعا
90	1	أدلب
18000	6	حماه
180	1	حمص
94263	56	المجموع

وفي الجزائر تشكل معظم وحدات صناعة الحليب من وحدات (جيبنى) توفر طاقتها نحو 1.5 مليار لتر في السنة عبر 18 وحدة إنتاجية. تعتمد هذه الوحدات أساساً في انتاجها على الحليب المسحوق (الغبره) المستورد نحو(90%) . أما المصانع الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص فقد عرفت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة حيث وصلت إلى 102 وحدة إنتاج طاقتها الإنتاجية بين 150 – 220000 لتر في اليوم تعمل هذه الوحدات بغبره الحليب المستورد وبالحليب الطازج. الوحدات التي تعمل بالحليب الطازج هي تلك التي استفادت من الدعم المقدم من طرف الدولة وكان الشرط الأساسي للاستفادة من هذا الدعم قيامها باستخدام الحليب الطازج.
وفي المغرب عرفت شبكة تصنيع الألبان تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة و ارتفعت معها الطاقة التصنيعية من 850.000 لتر في بداية المخطط الوطني للحليب سنة 1975 إلى 3مليون لتر في اليوم حاليا. و ارتفع بذلك عدد الوحدات الكبرى المنتجة للألبان من 7 وحدات عام 1975 إلى 45 وحدة حاليا منها 19 شركه حرة و 8 تعاونيات كبرى، إلى جانب هذه الوحدات الكبرى تم بدعم من الدولة إنشاء 18 وحدة صغرى (بغلاف مالي فاق 20 مليون درهم) تبلغ طاقتها التصنيعية حوالي 8 مليون لتر في السنة مكنت من فك العزلة على أكثر من 1300 من صغار المنتجين المنتمين للمناطق الجبلية أو الصحراوية والتي تجد صعوبات في تسويق إنتاجها. وقد ساهم القطاع الخاص في إنشاء وحدات صغرى تتراوح طاقتها ما بين 2 و 6 طن/يوم، وتتواجد هذه الوحدات في مجملها داخل أو بضواحي المدن. وتمثل كميات الحليب المصنعة حاليا في المغرب ما يناهز 60% من الإنتاج الإجمالي الوطني مقابل 10 % سنة 1970. وجدير بالذكر بانه ولغاية العام 1983 ظل نشاط مجمل الوحدات الصناعية منحصرا في إنتاج الحليب المبستر و المشتقات الطرية. ومند بداية العام 1984 وبفضل الدعم الذي قدمته الدولة شرعت معظم الوحدات في تجهيز معاملها لصناعة المشتقات الأخرى ذات الاحتفاظ الطويل. وقد ساهم القطاع الخاص بدوره بالاستثمار في مجال تجفيف الحليب وصناعة الحليب المجفف لتغذية الإنسان بطاقة تحويلية تناهز 300 طن/يوم.

3-3 تطور الطلب على الألبان ومنتجاتها ومعدل الاكتفاء الذاتي:

الطلب على الألبان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات الاستهلاكية السائدة في كل دولة من الدول العربية، بالإضافة لأسعارها والدخل والعوامل الأخرى بما فيها البدائل ومدى توفرها. وعموماً فقد تزايد الطلب على الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي في السنوات الأخيرة وخاصة في المناطق الحضرية وذلك لزيادة الوعي الغذائي والصحي وارتفاع أسعار البدائل وزيادة التنوع في منتجات الالبان. وتشير بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية المبينة في الجدول رقم (8) والذي يبين كميات المتاح للاستهلاك من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي للفترة 1991-2001. بان الطلب على الألبان في الوطن العربي قد ازداد سنويا وبنسب متفاوتة طوال سنوات الفترة المذكورة، حيث ارتفع من نحو 20.6 مليون طن عام 1991 الى نحو 28.2 مليون طن عام 2001. وكذلك تشير البيانات الواردة في الجدول رقم (9) والذي يبين تطور نسب الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي لذات الفترة، بان نسب الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها على مستوى الوطن العربي قد ازدادت هي الأخرى طوال سنوات الفترة حيث ارتفعت من نحو 59.9% عام 1991 الى نحو 71% عام 2001 وذلك على الرغم من زيادة الطلب.
ففي السودان تستهلك الألبان غالباً في صورة حليب مع الشاي صباحاً ومساءاً وفى بعض الوجبات خاصة الإفطار والعشاء. وبخلاف الحليب الطازج يعتبر الروب والجبنه من أهم المنتجات اللبنية المستهلكة في السودان. وقد تزايد استعمال الزبادي في السنوات الأخيرة خاصة في المدن كما تزايد استهلاك الآيس كريم. أما الزبدة والمثلجات فيتم استهلاكها بكميات بسيطة.
ويقدر استهلاك الفرد السوداني من الألبان ومنتجتها بنحو 100 كيلوجرام في العام ويصل إلى 125 كيلوجرام بالنسبة لذوى الدخل المرتفع وينخفض إلى 75 كيلوجرام في العام بالنسبة لذوى الدخل البسيط. ولقد ارتفع الطلب الكلي على الألبان ومنتجاتها في السودان من نحو 3.1 مليون طن عام 1991 إلى نحو 7.1 مليون طن عام 2001. كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من نحو 39% عام 1992 إلى نحو 35.7% عام 2002. وقد ساعد ارتفاع أسعار اللحوم والبدائل الأخرى بالإضافة إلى زيادة تنوع المنتجات اللبنية، في زيادة الطلب على الألبان وارتفاع أسعارها. حيث ارتفع سعر الحليب الطازج في الخرطوم إلى نحو 70 ديناراً عام 2002 بالمقارنة مع 45 ديناراً للرطل عام 1999.
وفي مصر تشير بيانات استهلاك الألبان أن هنالك زيادة سنوية بمعدل 4.66% في معدل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 4.01 مليون طن خلال الفترة 1991-2001. ويتوقع أن يصل الاستهلاك السنوي إلى نحو 5.8 مليون طن عام 2005. وقد زاد نصيب استهلاك الفرد من الألبان من نحو 37.9 كيلوجرام عام 1993 إلى 77.5 كيلوجرام سنوياً عام 2000 وذلك نتيجة لزيادة اهتمام وسائل الإعلام مما زاد من وعي المستهلكين الصحي والغذائي . اما نسب الاكتفاء الذاتي فقد ارتفعت من حوالي 70% عام 1991 الى نحو 79.2% عام 2001.
وفي سوريا تعد المنتجات اللبنية المختلفة المادة الرئيسية التي يفضل المواطن توفرها في مائدته خاصة في الوجبات الصباحية والمسائية. ولقد زاد الطلب على الألبان واصبح الإنتاج المحلى على الرغم من زيادته لا يكفى لتغطية الاحتياجات اليومية للسكان. زيادة الطلب وزيادة معدل نمو السكان قد أديا إلى انخفاض معدل الاكتفاء الذاتي من نحو 93.7% عام 1991 الى نحو 89.9 % عام 2001.
و في الجزائر ازدادت الكميات المتاحة للاستهلاك من نحو 3.5 مليون طن عام 1991 إلى نحو 3.76 مليون طن عام 2001. وكذلك ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي من نحو 32.6% عام 1991 إلى حوالي 43.9% عام 2001.
وفي المغرب لم يتطور الاستهلاك الفردي من الحليب حيث بقي يتراوح ما بين 41.7 لتر/فرد/سنة و 42 لتر/فرد/سنة خلال الفترة 1992-2002 وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج الإجمالي من الحليب من نحو 883 مليون لتر في السنة عام 1992 الى نحو 1.2 مليار لتر عام 2002 .
أما الاستهلاك من الزبدة فلم يتجاوز 1.6 كلغ/فرد/سنة خلال العقدين الماضيين كما لم تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي خلال الفترة ما بين 1992 و 2002 ما نسبته 45% ويتم تسجيل مثل هذا المستوى خاصة خلال مواسم الفلاحة الملائمة التي تتميز بفائض مهم من الحليب الذي يتم تحويله إلى مسحوق حليب وزبدة.

الصفحة السابقة

الصفحة التالية